رحب البرلمان العربي، ببدء تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وآلية تسريعه.
ودعا في بيان صادر عنه بشأن مستجدات الاوضاع في اليمن، جميع الأطراف اليمنية إلى المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الاتفاق، بما في ذلك تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، كمطلب أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأدان البرلمان العربي المجازر التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، يومي 29 نوفمبر، و3 ديسمبر 2020، وفي أحياء سكنية في مدينة تعز، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمة عاجلة لمرتكبيها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، ووضع حد للانتهاكات الإنسانية المتكررة.
وأيّد البرلمان العربي، البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بالجمهورية اليمنية، بشأن ما صدر عن أشخاص انتحلوا صفة “برلمانيين” وزعموا رفع الحصانة عن 11 نائب من أعضاء مجلس النواب الشرعي في الخامس من ديسمبر 2020م، ويؤكد على أن هذا الإجراء عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له.
واستنكر البيان، الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب الشرعي، من خلال المحاكم الصورية التي تُصدِر بحقهم أحكاماً تعسفية بالإعدام، كما سبق إصدارها أحكام بالإعدام بحق 35 عضواً من أعضاء مجلس النواب، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم.
وطالب بضرورة التنفيذ الفوري للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 25 نوفمبر 2020 بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي، تجنباً لوقوع كارثة إنسانية كبرى سيكون لها آثار بيئية واقتصادية كارثية على اليمن والدول المُطلة على البحر الأحمر.
وجدد البرلمان العربي دعمه لأمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه وحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.
