الكهرباء بالعاصمة صنعاء.. الفاتورة القاصمة للظهر “تعددت اساليب النهب والنتيجة مواطن منكوب”

يمن الغد / تقرير – خاص

لم يمضي سوى شهر واحد على اشتراك المواطن هاشم علي في خدمة الكهرباء الحكومية بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلاب حتى جاءت الفاتورة بتكلفة باهظة..

* اساليب الناهبون..

12 الف و680 ريال كانت قيمة الاستهلاك في فاتورة كمبلغ مطلوب على “هاشم علي” دفعه خلال استهلاك شهر على الرغم من انه لم يستخدم سوى شاشة تلفاز وثلاجة منزلية فيما اضاءة المنزل من الطاقة الشمسية بحسب افادته لـ”يمن الغد”.

 آلاف المواطنين في العاصمة صنعاء يشكون من المعاناة اليومية التي يواجهونها جراء التعسفات وارتفاع أسعار الخدمات الضرورية.

رمزي الاجعد، صاحب باص أجرة يقول لـ”يمن الغد”: اساليب النهب تعددت والضحية واحد هو الشعب المواطن؛ اذ السلطة والمؤجر وتجار السوق السوداء، وحتى أصحاب المولدات الكهربائية التجارية، جميعهم متفقون على نهب المواطن المغلوب دون وازع ضمير..

 * مجازفة باهظة التكاليف..

معاناة الناس مع الكهرباء أمر مؤرق في تسيير أمور الحياة والأعمال، اللافت في هذا الموضوع، أن معظم هذه المولدات الكهربائية تتبع مجموعة من المشرفين، تم نهبها من أحواش الشركات الأجنبية وبعض المنازل، عقب اجتياح العاصمة صنعاء، قبل أن تتحول إلى تجارة مربحة.

جمال السيد، مواطن يعمل بالأجر اليومي لديه 5 اولاد بنتان وثلاثة اولاد، يعتمد على لوحات شمسية لتوفير الكهرباء نظرا لظروفه الصعبة ..

يقول السيد لـ”يمن الغد”: لم يتجرأ على الاشتراك بخدمة الكهرباء سواء الحكومي ام التجاري فالامر برأيه سيان وهو يصف الاشتراك بخدمة الكهرباء بالمجازفة بينما هو بالكاد يستطيع مواجهة حاجيات الاسرة اليومية الضرورية.

ولا يتوقف الأمر أمام الفواتير الباهظة، وإنما عدم إفساح المجال أمام الآخرين من أجل التنافس، وتقديم الخدمة بشكل جيد، حيث يقتصر الأمر على مجموعة محدودة من المشرفين، الذين قاموا بتقسيم العاصمة إلى مربعات.

* الطوق الخانق..

وتفرض مليشيا الحوثي تفرض طوقاً خانقاً على المواطنين، من خلال مضاعفات الضرائب والواجبات الزكوية، وفواتير المياه والكهرباء، والصرف الصحي، والهاتف، في الوقت الذي يشكو فيه غالبية المواطنين من تردي الخدمات بشكل عام.

عبدالناصر غالب موظف في شركة خاصة، يسكن في غرفة واحدة وحمام كونه عازبا ويعتمد في الاضاءة على ثلاث لمبات فقط وشاحن جوالات يدفع نهاية الشهر 3500 ريال على الأقل منها 1200 اشتراك.

لكن يختلف الامر بالنسبة للعائلات فاذا تطلب الأمر تشغيل ثلاجة أو غسالة فإن الفاتورة لن تقل عن 12 إلى 15 ألف ريال في حال تم الاقتصاد في الاستخدام.

* تبريرات غير مقنعة..

وعلى الرغم من تصاعد شكاوي المواطنين لشركة الكهرباء بارتفاع غير مبرر شهدته فواتير الكهرباء خلال الاشهر الاخيرة الا ان الشركة تعزوا بالزيادة التي شهدتها الفواتير مرده إلى زيادة الاستهلاك بسبب برودة الأجواء وفقا للمهندس ذياب محمد متحدثا لـ”يمن الغد”.

وتواصلت التشكيكات بصحة الفواتير على الرغم من جزم الجانب الحكومي بصحتها..

يقول المهندس ذياب ان المواطن لم يعد يثق بالتفسيرات والتبريرات الحكومية والجهات التابعة لها وذلك يعود إلى تجارب عديدة وكثيرة مع الحكومة التي كانت دائما تجد مبررات لخطواتها واجراءاتها التي تتخذها وحملت المواطنين أعباء جديدة.

ويرى مواطنون كثر أن زيادة الفواتير لا يعود لزيادة الاستهلاك، وانما يعود إلى توزيع الشركة قيمة نسبة الفاقد من الكهرباء على الفواتير وتحميلها للمواطنين.

* فواتير باهظة رغم الترشيد ..

ويقول المواطن سليم زياد لـ”يمن الغد” بانه يدفع 5200 ريال يمني أسبوعياً، قيمة فاتورة الكهرباء التجارية، رغم استراتيجية الترشيد التي اتخذها منذ اشتراكه، إذ يشغل شاشة التلفزيون من الكهرباء التجارية فقط، وباقي الأدوات المنزلية الكهربائية يتم تشغيلها من خلال منظومة الطاقة الشمسية.

ويقول عبدالواحد الابي لـ”يمن الغد” إنه ذهب لمراجعة مكتب محطة الكهرباء التجارية في المنطقة التي يسكن فيها، ومعرفة ما إذا كان هناك خطأ في قراءة العداد لديه من قبل مندوبها.

لكن مدير المحطة راح يعلل ذلك الارتفاع في الفاتورة بالاستهلاك فحسب.

ويتعرض المواطن لعملية استنزاف من قبل أصحاب المحطات الكهربائية، ابتداء من سعر الكيلو الواحد من الكهرباء والمحدد بـ205 ريالات، ورسوم الاشتراك إلى 300 ريال أسبوعياً، فضلاً عن قراءة العداد المبالغ فيها.

* المطالبة بالتعويض..

ومنذ أتيح المجال للقطاع الخاص ليحل محل الدولة في توليد الكهرباء، مارس كل وسائل الضغط على المستهلك من حيث الأسعار ورسوم الاشتراك والتأمين وقيمة العدادات الجديدة والتي لم تخضع لأية معايرة أو فحص من قبل الجهات المختصة، بما فيها وزارة الكهرباء والطاقة..

ويقول احد المهندسين لـ”يمن الغد” ان العدادات التي تم تركيبها في المنازل لم تخضع لأية معايرة أو فحص، ويلاحظ عليها السرعة في كميات الاستهلاك. فالشخص الذي يستهلك 10 كيلو واط أو أقل أو أكثر وفقاً لما كان يستخدمه في السابق، يلاحظ أن الفاتورة تصدر بأرقام خيالية وقراءات عالية، مع أنه يستخدم اللمبات الموفرة للطاقة وجميع الأجهزة متوقفة عن العمل بما فيها السخانات والثلاجات، ومع هذا الفواتير والقراءات عالية جداً، وهذا يدل على أن هذه العدادات مخالفة.

ومن حق المستهلكين المطالبة بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل مقدمي الخدمة، والقانون رقم 46 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كفل للمستهلك التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء استهلاك سلعة أو استخدام خدمة من مقدم هذه الخدمة، ولهم الحق برفع الدعاوى مباشرة لدى المحاكم.

وتدخل العدادات الكهربائية التجارية إلى اليمن بطرق غير رسمية، حيث يتم استيرادها عبر تجار، ولا تخضع للفحوصات من قبل معامل العدادات المركزية للمؤسسة العامة للكهرباء، لأنها غير مخولة بذلك، كما يقول محمد البحيري، مدير عام التفتيش الفني بوزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء في تصريحه نقله “المشاهد”، مضيفاً أن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت مؤخراً محاضر اتفاق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، بخصوص تنظيم دخول تلك العدادات للبلد بطرق رسمية، وكذا تشكيل لجان فنية تقوم بالنزول الميداني للتفتيش على العدادات التجارية في العاصمة صنعاء.

وعند الكشف الأولي على عينات من العدادات الكهربائية التجارية، والتي تتعدد أصنافها إلى 12 صنفاً، وصناعتها صينية، وذلك للتأكد من سلامتها، ثبت أن الكثير منها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، حيث إنها تبالغ في احتساب استهلاك المشتركين.

ويؤكد إبراهيم المؤيد، رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بصنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أنه تم ضبط 2000 عداد كهربائي تجاري مغشوش في صنعاء، تعطي قراءات مبالغة، محذراً المواطنين من أخذ مثل هذه العدادات دون التحري عن وجود علامة ختم الهيئة عليها.

ولم يكن يوجد في السابق قاعدة بيانات للمنتجات المستوردة والمحلية، أما الآن فقد صار لدى الهيئة نظام إلكتروني لجميع البيانات، ويطبق في جميع المنافذ اليمنية، كما زعم المؤيد الا ان الامر لازال قيد الغش والنهب قائما وهو ما تؤكده الفواتير وتزايد شكاوي المواطنين.