زادت حدة الاتهامات المتبادلة بين أجنحة المليشيا الحوثية، وتمثلت هذه المرة بين رأسي المليشيا في صنعاء، من خلال المدعوين مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ومحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية وعضو المجلس، الذي يعتبر نفسه الولي على مؤسسة الرساو في سلطة الانقلاب بحكم نسبه، على إثر التعيين الأخير في إحدى وزارات الانقلاب غير المعترف بها، للمدعو “الشرماني” المتهم في وقت سابق بالفساد، وتمت إقالته حينها من منصبه السابق في “المياه والبيئة”.
الشرماني، تم تعيينه بقرار من المدعو المشاط، رئيس ما يعرف بمجلس المليشيا السياسي، وهو ما أثار غضب محمد علي الحوثي، قريب زعيم المليشيا، ويعدّ كبير جناح صعدة في العاصمة صنعاء، والذي كتب على حائطه في “تويتر” بلغة التهديد، بأن “عليه أن يتوقف عن العمل حتى يثبت براءاته”.
وهي التغريدة التي رد عليها مدير مكتب المشاط “أحمد حامد، أبو محفوظ”، مستعرضاً هو الآخر قوته، في تحد واضح بأنه لا يمكن التراجع عن القرار الذي اتخذه ما بات يعرف بجناح “المشاط” في مليشيا الحوثيين، الذي بدأ التصدع فيها ظاهراً من خلال ما يتم تناوله في صفحات التواصل الاجتماعي من خلال كتابات قيادات كبيرة، أو ناشطين وإعلاميين مقربين من الأجنحة المتصارعة.
وسخر حامد، الذي يعدّ الذراع الإعلامية لجناح المشاط، والذي كان يشغل في وقت سابق على رأس وزارة إعلام الانقلابيين، قبل أن يصير مديراً لمكتب الرئاسة، التابع للمليشيا من تغريدة الحوثي (لسنا من النوع الذي يضغط عليه الإعلام).. وواصل (اطبق لما يوجعك رأسك).
التغريدتان فجرّت الخلافات بين أنصار الفريقين، على وسائل التواصل، وضاعت الأصوات المهدئة، والمحاولة لتوحيد وجهات النظر، بينما أظهر كل فريق قوته إما في تغريدة محمد علي الحوثي، أو حامد.
سفير بلادنا في اليونسكو، محمد جميح فسر الأمر بأن صراع الأجنحة داخل الجماعة الحوثية يشتد وكل طرف يتهم الآخر بالفساد.
وقال في تغريدة على حسابه في تطبيق الرسائل القصيرة “تويتر” بأن مهدي المشاط يعين وزيراً للمياه بحكومة الكهنة، ومحمد الحوثي يوجه بإقالة الوزير المعين، مشيراً إلى أن محمد الحوثي ليس لديه منصب رسمي في السلطة التنفيذية ومع ذلك يوجه بإيقاف تعيينات رئيس الغفلة.. وأضاف: “كان على المشاط ألا يتجاوز حده”.
