وزارة التجارة تحدد أسعار المواد الغذائية وتهدد التجار بقائمة سوداء ستُرفع للبنك المركزي
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، الرفع إلى البنك المركزي اليمني في عدن، بقائمة سوداء بأسماء مستوردي السلع المدعومة، غير الملتزمين بالأسعار، رغم استفادتهم من الوديعة السعودية.
وطالبت الوزارة، بمذكرة موجهة إلى البنك المركزي، يوم الاثنين، بتفعيل القائمة السوداء لمستوردي السلع الأساسية، لضبط أسعار السلع المدعومة من البنك.
وقالت المذكرة، إن الوزارة سترفع إلى البنك “قائمة سوداء، تضم مجموعة من التجار الذين لم يلتزموا بضوابط وشروط الاتفاقية والمستندات المطلوبة في خطاب اعتماد الاستيراد والتلاعب بالأسعار، وعدم خضوعها لمتغيرات السوق المتعارف عليها، ضاربين عرض الحائط الغرض الرئيسي للوديعة في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين استيراد السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة”.
وشددت المذكرة، على التنسيق مع الجهات ذات الصلة، لضمان سير العملية وفق الضوابط والشروط المتبعة.
إلى ذلك، شكى العشرات من المواطنين، من عدم انخفاض أسعار السلع في الأسواق، خصوصاً المواد الغذائية، رغم تراجع أسعار الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، وجهت أمس الأول، كافة فروع مكاتبها في المحافظات المحررة، إلى تنفيذ عمليات نزول ميداني لضبط الأسعار في الأسواق، وفق المتغيرات الأخيرة في أسعار الصرف.
وبناء على هذا التوجيه أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، القوائم السعرية الخاصة بالمواد الأساسية، بعد تحسن سعر الريال اليمني أمام العملة الصعبة.
ووجه مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الاثنين، كبار تجار الخضار واللحوم والدواجن الى تخفيض الأسعار.
وأهاب المكتب، بسرعة الاستجابة لهذا التغيير وتخفيض أسعار الخضار واللحوم والدواجن
كما وجه مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي ثابت فرق النزول الميداني بمراقبة الأسعار، مؤكداً إتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.
من جانبها شهدت محافظة مأرب، انخفاض طفيفاً في أسعار المواد الغذائية تزامناً مع استعادة الريال اليمني لقيمته مقابل العملة الأجنبية .
