مخاوف من عودة انهيار الريال اليمني وبشكل أخطر من السابق

بدأ البنك المركزي اليمني، في العاصمة عدن، والمحافظات المحررة، بتنفيذ حملة تفتيش ميدانية مكثفة تستهدف شركات ومنشآت الصرافة لضبط التجاوزات والمخالفات والتلاعب في أسعار صرف العملات.

وتزامن ذلك، مع مواصلة تعافي الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في سوق الصرف بالمناطق المحررة، حيث سجل في آخر تداول له الثلاثاء، 650 ريال يمني مقابل الدولار الواحد في حالة الشراء، و660 للبيع.

وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة من استغلال الوضع الحالي بهدف التلاعب والمضاربة بسعر صرف العملة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يخالف إرشادات ونظام وضوابط البنك المركزي.

وقالت مصادر مصرفية متطابقة، إن البنك المركزي نفذ هذه الحملة بعد تنامي المخاوف من عودة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بعد المكاسب التي تحققت منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن انخفاض أسعار الصرف شمل أيضاً تحسنا أمام باقي العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى 169 شراء، وبيع 170 ريالاً أمام الريال السعودي الواحد، كما تقلصت عمولة التحويل الداخلية بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين إلى 7% بعد أن كانت قد وصلت إلى 51% جراء فارق الصرف الكبير.

مع ذلك، وبحسب ما تورده المصادر، فإن البنك المركزي لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراءات حقيقية لتعزيز المكاسب النوعية بالتعافي في أسعار الصرف التي حققها الريال اليمني في المناطق المحررة، والتي جاءت نتيجة للاستقرار السياسي والترتيبات الجارية لعودة الحكومة الجديدة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

وقلل المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن، صبحي باغفار، من تأثير عملية الارتداد، قائلاً إن عملية الارتداد قد تحدث لكن ضررها سيكون خفيفاً وهي بفعل تعوض بعض الخسائر.

وأوضح، أن عملية الارتداد بسيطة وهي نتيجة طبيعية، كما حدث يوم السبت الماضي، عندما وصل سعر صرف الريال السعودي، فحصل ارتداد بسيط من 175 وصعوده إلى 180 ريال مقابل الريال الواحد السعودي ولم يعد لسابق عهده إلى 200 أو 225.

وأمس الأول، قال باغفار، إن الكثير من شركات الصرافة والشركات التجارية تعرضت لخسائر بسبب نزول سعر الصرف.

وأضاف باغفار، في تصريح له أن “شركات الصرافة لم يكن لديها وقت كافٍ لبيع أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية التي تم شراؤها في مستوى سعر ٢٠٥ ريال يمني، في وقت قام فيه البنك المركزي بسحب أكبر قدر من السيولة النقدية المحلية الموجودة لدى شركات الصرافة والبنوك التجارية”.

ويتوقع العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي، أن يتبع الصرافون خطوات محتملة من قبيل المضاربين بأسعار العملات، لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها.

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، على هذا التحول، في منشور على صفحته في “فيسبوك” بالقول: “التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار واقترابه من 650 ريالاً للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل. والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشراً”.

وأضاف، أن “التحسن الحالي سببه الأحداث السياسية الإيجابية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية”، وأن مثل هذه التطورات بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية”.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي اليمني، تمديد فترة التوريدات النقدية لطلبات المستوردين للدفعة 39 المغطاة من الوديعة السعودية حتى يوم غد الخميس تاريخ 31 ديسمبر، كموعد لانتهاء فترة التوريدات النقدية.

وبموجب إعلان البنك المركزي الجديد، فإنه يستوجب على التجار التوريد على أساس سعر الصرف المعلن سابقاً بواقع 680 ريالاً للدولار الواحد، على أن يقوم البنك المركزي بإجراء المصارفة غداً الخميس على أساس متوسط سعر الصرف بالسوق المحلية ناقصاً عشرة ريالات، وإجراء التسويات اللازمة للفوارق ما بين سعر التوريد وسعر المصارفة.

ونوه البنك المركزي، في بلاغ صادر عنه الثلاثاء، إلى ضرورة التزام جميع التجار بتوريد قيمة اعتماداتهم حتى لا يتم إلغاء طلباتهم واستبعادهم من الدفعات القادمة للوديعة السعودية.

وقال البلاغ، إن هذا القرار يأتي تجاوباً مع التحسن الذي شهده سعر صرف العملة المحلية وبلوغه أسعار أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي عند وصول الموافقة على الطلبات من الجانب السعودي.