لماذا أعلن المجلس الانتقالي رفضه لقرارات هادي وماذا قال عنها المراقبون؟

أثارت القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء أمس، القاضية بتعينات جديدة في مجلس الشورى والأمانة العامة لرئاسة الوزراء ومنصب النائب العام، ردود أفعال متباينة، في الوسط السياسي وأوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأبرز الردود، كانت من المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي اعتبر تلك القرارات أحادية الجانب، ونسفاً لاتفاق الرياض، وتصعيداً خطيراً وخروجاً عنما تم التوافق عليه. وفق ما ذكره المتحدث الرسمي باسم المجلس في تغريدة على حسابه في تويتر. 

وشن العديد من القضاة والمحامون هجوماً على تعيين الرئيس هادي، وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء أحمد أحمد صالح الموساي، نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، كونه جاء من خارج مؤسسة القضاء. 

وأشار القانونيون في نقاشات خاضوها على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن قرار التعيين في منصب النائب العام، جاء مخالفاً للقانون الذي يشترط أن “يكون التعيين في القضاء من داخل السلطة القضائية، وأن يتدرج النائب العام في مناصب قضائية، ويكون حاصلاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء”. 

واعتبروا، أن قرار الرئيس هادي، يهدف إلى عسكرة القضاء، في تعيين مأمور ضبط قضائي بمنصب نائب عام للجمهورية. 

وعلق القاضي أحمد الذبحاني، على قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام، بالقول: “لا يحق دستوراً ولا قانوناً عزل القضاة بهكذا طريقة، وتعيينهم بوظائف حكومية أخرى بشكل اعتباطي”. 

وأضاف، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إلى أن “ما جرى عبارة عن عزل لسيادة النائب العام بالمخالفة للدستور كون النائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وما سواه؛ ومنصبه محمي ما لم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص القضاء ذاته بنقله لمنصب قضائي آخر لانتهاء الفترة ونحوه من التدوير، وترشيح بديل عنه من داخل السلطة القضائية ورجالاتها وفقاً للدستور أو القانون، وممن لا يقل درجته عن رئيس محكمة استئناف، وليس من خارجها مهما كان شأن وانتماء المعين البديل”. 

ولفت الذبحاني، إلى أن “النيابة العامة جهاز قضائي أصيل، وليس تابعاً لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، ومنصب النائب العام محاط بضمانات دستورية وعضو في مجلس القضاء”. منوها إلى، خطورة “تسييس القضاء، أو الزج به في أتون الصراعات”. 

وقال: إن “القانون لم يعط رئيس الجمهورية إلا حق إصدار القرار بعد أن تقرر رئاسة السلطة القضائية ذلك، كقرار كاشف وليس منشئاً، بحسب أن القضاء مستقل وفقاً للدستور”. 

أما المستشار القانوني عمر الحميري، فأكد، في تعليق له على قرار تعيين النائب العام، أن “قرار تعيين النائب العام يخالف أحكام المواد [56، 57 بفقراتها (ب، ج، و)، 61، 62 ] من قانون السلطة القضائية”. 

وقال الحميري، إن “القانون يشترط لتولي أعمال القضاء الحصول على شهادة معهد القضاء، ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط من سبق له العمل كموظف في النيابة العامة، إضافة إلى شرط قضائه فترة تدريب لا تقل عن سنتين في القضاء، وتسري الشروط السابقة على تعيين أعضاء النيابة وهو ما لا يتوفر في تعيين النائب العام (الجديد)، إضافة إلى اشتراط الكفاءة واعتماد معايير تقييم القضاة في الترقيات والتعيينات من واقع عملهم وتقارير التفتيش القضائي وفق أحكام المواد [61، 62] من القانون ذاته”. 

وأضاف، أن “القانون يشترط وجوب ترشيح شخص النائب العام من قبل مجلس القضاء قبل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، كشرط يحد من تداخل السلطات، ولضمان تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية، إلا أن ذلك لم يثبت وهو ما يستوجب على رئيس الجمهورية مراجعة هذا القرار وإصداره وفق القانون”. 

وأوضح، أنه “رغم المسار المهني المشرف للعميد “الموساي” في وزارة الداخلية، بحسب شهادات المتابعين، وحصوله على شهادة دكتوراه في القانون، إلا أنها لا تكفي لشغل هذا المنصب المهم والمؤثر في النظام الجمهوري”. 

في السياق، واجه قرار الرئيس هادي بتعيين رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى، انتقادات مماثلة. واعتبر قانونيون القرار مخالفاً للقانون، لجهة أن رئيس مجلس الشورى ينتخب من قبل أعضاء المجلس. 

وقال المحامي توفيق الشعبي، في منشور له على صفحته في فيسبوك: “لا توجد أي نصوص في الدستور أو القوانين النافذة أو المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ولا مخرجات الحوار الوطني ولا مسودة الدستور (الاتحادي)، ولا اتفاق الرياض ولا آلية التسريع لاتفاق الرياض، تجيز لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساً ونواباً لمجلس الشورى”. 

وتساءل الشعبي، وهو المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني وأمين عام نقابة المحامين فرع تعز: “هل يعقل أن الرئاسة لا يوجد فيها مستشارون قانونيون”.