نادي قضاة اليمن: تعيين نائب عام جديد قرار فادحٌ ومخالف لأحكام الدستور والقانون
وصف نادي قضاة اليمن، قرار الرئيس هادي بتعيين نائب عام جديد بالفادح والمخالف لأحكام الدستور والقانون، داعياً رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لاغتنام الفرصة التاريخية، واجتراح مسار التصحيح للتعيين في السلطة القضائية، إعلاء لسيادة القانون وبتراً للتدخل في شئون السلطة القضائية.
وقال نادي قضاة اليمن في بيان صادر عنه، الأحد، إنه “تابع باهتمام بالغ صدور القرار الجمهوري بتغير النائب العام، وما تلى ذلك من ردود أفعال من مختلف القوى الوطنية، وكان يأمل أن يرتفع مستوى الوعي من القوى الوطنية، بالتسمك بشرعية الدستور والقانون، لا المحاصصة والمقاسمة، والحفاظ على القضاء واستقلاله، دون الزج به في أتون الصراع السياسي”.
وفيما أوضح البيان، أنه “لا يخفى على أحد مدى فداحة مخالفة القرار الجمهوري بتعيين النائب العام لأحكام الدستور والقانون”، وأشار إلى أن “هذه المخالفة (القرار الجمهوري بتعيين النائب العام الجديد)، لا يخفى على أحد مدى فداحة مخالفة القرار الجمهوري بتعيين النائب، ليست ولدية اللحظة، بل هي تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم، لتحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها”
وأضاف: “مجلس القضاء الأعلى لزم الصمت المطبق على مجمل التعينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية، بدءاً من تعيين عميد المعهد العالي للقضاء، مروراً بالتعامل مع الدرجات القضائية كهبات، ومكافآت، كمنح درجة محامي عام للناشطين الحقوقيين والمحامين المعينين في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابع: “خرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى للضمانات الدستورية والقانونية للتعين في السلطة القضائية بمنح ثلة من الموظفين الإداريين للدرجة القضائية، اعتماداً على معايير القرابة والمحاباة وليس وفق الشروط الدستورية والقانونية.
ودعا نادي قضاة اليمن، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاغتنام الفرصة التاريخية بـ “صدور هذه القرار المخالف” لاجتراح مسار التصحيح للتعيين في السلطة القضائية، إعلاء لسيادة القانون وبتراً للتدخل في شئون السلطة القضائية، والرفع لرئيس الجمهورية بثلاثة مرشحين لكل منصب من مناصب القضاء الأعلى، من القضاة الذين تتوفر لديهم معايير الكفاءة والنزاهة”.
وأكد نادي قضاة اليمن، أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات أبناء الشعب اليمني وتطلعات القضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله، داعياً جميع المنظمات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة مساندته في نهجه.
