تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار

سياسي يمني يطالب بحظر عمل الإخوان في اليمن ومحاكمة المحرضين على الشهيد الحمادي "حوار"

حوار

الاثنين 2020/01/06 الساعة 08:31 صباحاً

 

دعا فخر العزب عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري القيادة السياسية لإصدار قانون يجرِّم الانتماء لجماعة الإخوان ويحظر نشاطاتها في اليمن، ويغلق منابع الدعم التي تتلقاه الجماعة من دول خارجية.

 وقال العزب، في حوار مع نيوزيمن، إنه طالما وقيادة الإصلاح تنفي علاقتها بالجماعة فيجب حظر تنظيم الإخوان من العمل في اليمن.

 واعتبر العزب العبث الحاصل بتعز نتيجة أن الإخوان المسلمين شعروا أنهم فقدوا نفوذهم في الشمال لصالح جماعة الحوثي الانقلابية وفي الجنوب لصالح المجلس الانتقالي، وبالتالي حاول الإخوان التمسك بمناطق نفوذ لهم ولم يتبق سوى مأرب وتعز، وعبر سيطرتهم على القرار السياسي والعسكري للشرعية عقب تعيين علي محسن الأحمر نائباً للرئيس بدلاً عن خالد بحاح في 2016 عمل الإخوان على إصدار رزمة من القرارات الجمهورية المدنية والعسكرية التي مكنتهم من الاستحواذ شبه الكامل على هاتين المحافظتين، وللعلم فمعظم هذه القرارات لا تمت لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة بصلة وإنما وفقاً لمبدأ الولاء للجماعة.

 

 فإلى نص الحوار:

 ▪ما قراءتكم لجريمة وتوقيت اغتيال العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع؟

 بالنسبة لجريمة الاغتيال فهي لها شقان، هناك ”اغتيال معنوي” عبر حملات التحريض الممنهج عبر الاتهام بالتمرد ودعم الإرهاب والعمالة الذي قامت به وسائل إعلام الإخوان المسلمين وناشطوهم، وهناك ”التصفية الجسدية” التي جاءت بعد ذلك في سياق مخطط واحد خطط له ومولته جماعة واحدة معروفة للجميع.

 بالنسبة للاغتيال المعنوي فلا بد من محاكمة شعبية لكل المتورطين فيه عبر فضحهم وتعريتهم أمام الرأي العام المحلي والدولي وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة، ومحاكمة قضائية للمتهمين بجريمة التصفية الجسدية وتطبيق القانون بحقهم مع الأخذ بالاعتبار أن الاغتيال لم يستهدف شخص عدنان الحمادي وإنما استهدف المشروع الذي حمله وضحى من أجله وهو بناء جيش وطني يتم بناؤه وفقا للمعايير العسكرية المتعارف عليها والتي تقوم على الكفاءة والخبرة، وبحيث يكون ولاؤه لله لا لحزب ولا لجماعة ولا لشخص.

 أما التوقيت فله دلالته ويمكن قراءتها من خلال معرفة أن القائد الحمادي، كان القائد العسكري الوحيد في محور تعز الذي رفض تحويل الجيش إلى جيش حزبي يتلقى تعليماته من مقرات الأحزاب، ويتخلى عن قضيته الأساسية المتمثلة في قتال الانقلابيين واستعادة الدولة إلى قضايا جانبية وحروب عبثية من قبيل تحرير المحرر أو قتال رفقاء السلاح.

 

 ▪لماذا هذا العبث الحاصل اليوم بتعز؟ ومن يقف وراءه برأيك؟

 العبث بتعز حاصل نتيجة أن الإخوان المسلمين شعروا أنهم فقدوا نفوذهم في الشمال لصالح جماعة الحوثي الانقلابية وفي الجنوب لصالح المجلس الانتقالي، وبالتالي حاول الإخوان التمسك بمناطق نفوذ لهم ولم يتبق سوى مأرب وتعز، وعبر سيطرتهم على القرار السياسي والعسكري للشرعية عقب تعيين علي محسن الأحمر نائبا للرئيس بدلا عن خالد بحاح في 2016 عمل الإخوان على إصدار رزمة من القرارات الجمهورية المدنية والعسكرية التي مكنتهم من الاستحواذ شبه الكامل على هاتين المحافظتين، وللعلم فمعظم هذه القرارات لا تمت لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة بصلة وإنما وفقا لمبدأ الولاء للجماعة.

 كانت قطر حاضرة بقوة في تمكين الإخوان، ولا يخفى على أحد ما كشفته صحيفة أمريكية عن اتفاق عقد في 2014 في تركيا بين إيران وجماعة الإخوان على توحيد الجهود في اليمن في مواجهة السعودية، ولذا فالتحالف بين جماعة الإخوان والحوثي كان قائما منذ بداية الحرب، وتعزز وأصبح شبه معلن بعد الأزمة الخليجية، ووصل اليوم إلى ما نشاهده في تعز مثلا من عبث يمارسه الإخوان يتمثل بتعطيل المؤسسات وعدم تفعيلها وكذا ببناء جيش حزبي وتعطيل الجبهات التي تقاتل الانقلابيين وفتح جبهات داخلية في الحجرية وبناء معسكرات خارج إطار الدولة وبدعم قطري تركي كما هو الحال في معسكر يفرس أو ما يسمى لواء ”حمد” وكذا ميليشيا الحشد الشعبي التي تم إعدادها بمقدرات الدولة بعد سيطرة واستحواذ الإخوان على محور تعز، ويبدو أن جماعة الإخوان تريد إفشال السعودية ودورها في اليمن تنفيذاً لاتفاق الجماعة مع إيران.

 

 ▪بصفتك قياديا حزبيا.. ما تقييمك للعمل الحزبي في اليمن في ظل سيطرة الميليشيات؟

 بالنسبة للعمل الحزبي الذي يعد جوهر العمل المدني فهو فعليا لم يعد متواجدا إلا في تعز، وعلى الرغم من حالة الحنق الشعبي ضد الأحزاب السياسية، إلا أن العمل الحزبي يمثل بارقة الأمل الأخيرة في الحفاظ على العمل المدني بعد أن سيطرت الميليشيات على بقية المدن واستفحلت فيها قوانين القوة والانتماءات المناطقية والمذهبية وغيرها من الانتماءات الضيقة، ومع ذلك فأنا أقول إن العمل المدني اليوم مهدد في تعز بفعل سلطة الأمر الواقع التي تمارس الاغتيالات والتضييق على الحريات وقمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية، وإذا نظرنا إلى جريمة اغتيال القائد عدنان الحمادي ومصادرة صحيفة الشارع واختطاف موزعها ومصادرتها وتهديد المكتبات التي ستبيعها، بالإضافة إلى قمع قائد الشرطة العسكرية لاعتصام نفذه موظفون حكوميون أمام مبنى المحافظة للمطالبة برواتبهم، لو أخذنا هذه الشواهد لأدركنا أن العمل الحزبي مهدد اليوم في آخر معاقله.

 والعمل الحزبي اليوم مضروب في الصميم بفعل سيطرة الميليشيات هنا وهناك حيث لا يستطيع أي حزب أن يعقد اجتماعات هيئاته، ولذا فنحن نعيش فيما تبقى من هامش العمل الحزبي، ومن الطبيعي أن تكون قرارات الأحزاب اليوم والتي تتبناها قياداتها العليا غير متوافقة في الغالب مع خيارات وقناعات القواعد، لأن القيادات تتخذ القرارات العليا دون اجتماع الهيئات المخولة باتخاذ القرارات.

 

 ▪(مقاطعا): اعطني مثلاً على هذه القرارات؟

 قواعد التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي وقطاع واسع من قواعد المؤتمر الشعبي العام ترفض التحالف مع حزب الإصلاح، مع ذلك تم تأسيس التحالف الوطني الذي ينضوي فيه حزب الإصلاح، وللعلم فتشكيل هذا التحالف جاء بعد تشكيل التحالف السياسي في تعز في 2017 بنفس الأحزاب المكونة واكتفى الإصلاح بالتوقيع بينما لا يزال إلى اليوم يرفض إجراء إصلاحات في المؤسسة العسكرية والأمنية وفي الجانب الإداري للسلطة المحلية وغيرها من النقاط التي تم التوقيع عليها.

 

 ▪هل أفهم من ذلك أنك شخصيا ضد التحالف الوطني.. ولماذا؟

 من حيث المبدأ أنا مع أي تحالف سياسي يعزز من الشراكة في صناعة القرار السياسي -مع الإشارة إلى أن الشراكة غير التقاسم والتحاصص- فنحن اليوم أمام تحديات جسيمة تتمثل باستعادة الدولة، وهو ما يحتم على كل القوى الداعمة للشرعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية أن تتوحد خلف مشروع استعادة الدولة، لأنه لا يمكن للأحزاب أن تمارس نشاطها إلا في ظل دولة مواطنة ونظام وقانون.

 لكن لا بد قبل الدخول في تحالف سياسي أن نحدد الأساس الذي سيقوم عليه هذا التحالف، والمتمثل في المرحلة الحالية بالمرجعيات الثلاث التي يجب أن يستند عليها أي حل سياسي للأزمة اليمنية، وهذا يحتم أيضا تقييم المرحلة السابقة وتحديد القوى التي عملت على الاستحواذ على الشرعية لأنها تعاملت مع الدولة كغنيمة فعملت على إصدار قرارات جمهورية في المؤسستين المدنية والعسكرية وفقا لمبدأ الولاء الحزبي وبشكل مخالف للقانون ولمخرجات الحوار الوطني ومعايير الحكم الرشيد، وهو ما تسبب بإضعاف الشرعية واغراقها في الفساد المالي والإداري،

 ولذا لا يمكن اليوم استعادة الدولة إلا بإجراء إصلاحات حقيقية داخل الشرعية ومعالجة كل الأخطاء والاختلالات التي رافقت المرحلة الماضية.

 ثم إن لي موقفا شخصيا كناصري من التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة دينية تمارس العمل السياسي وتستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وإذا ما قمنا بتقييم تجربة تحالف اللقاء المشترك الذي ضم أحزابا سياسية ويسارية وقومية لوجدنا أن حزب الإصلاح وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان في اليمن كان أبرز المستفيدين من هذا التحالف الذي مثل غطاءً سياسيا لحماية جماعة الإخوان التي تصنف كجماعة إرهابية محظورة في عدد من البلدان، وتسبب تحالف اللقاء المشترك أيضا بحالة قطيعة بين الأحزاب المدنية والشارع، خاصة أن قيادات الأحزاب المدنية وتحديدا الاشتراكي والناصري تعاملت للأسف مع التحالفات السياسية كغاية وليس كوسيلة.

 

 ▪ما الحل برأيك طالما ترى ضرورة التحالفات السياسية لاستعادة الدولة وترفض بنفس الوقت التحالف مع حزب الإصلاح والذي أعلن رئيسه عدم علاقته بجماعة الإخوان؟

 بالنسبة لحديث اليدومي عن عدم علاقة حزب الإصلاح بجماعة الإخوان المسلمين فهو تكتيك سياسي بحكم تواجده في الرياض، وموقف دول التحالف من جماعة الإخوان ومن دولة قطر الداعم الأبرز للجماعة، لكن تاريخ الحزب وقياداته وسياساته وتوجهاته تنفي تصريحات اليدومي، ولذا فأنا أدعو القيادة السياسية لإصدار قانون يجرم الانتماء لجماعة الإخوان ويحظر نشاطاتها في اليمن، ويغلق منابع الدعم التي تتلقاه الجماعة من دول خارجية طالما وقيادة الإصلاح تنفي علاقتها بالجماعة.

 أما رؤيتي فتتمثل بإقامة تحالف سياسي لكل الأحزاب المدنية الداعمة للشرعية، بحيث يكون للتحالف مشروع يهدف لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء الدولة المدنية الحديثة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

 

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص