انتهاكات المليشيات

تقرير اممي يعري المليشيات وأساليبهم في القمع واختطاف النساء لبسط نفوذهم

بعد مرور خمسة أعوام على انقلاب ميليشيا الحوثي، وتعضيداً لما شكا منه اليمنيون على مر سنوات، أكّدت الأمم المتحدة، أنّ الميليشيا تعتمد في ضمان استمرار قبضتها، على القمع الوحشي واختطاف النساء واغتصابهن.



ووثّق تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية المقدم لمجلس الأمن عن أعمال اللجنة للعام 2019، القمع الوحشي للمعارضين وإطلاق يد أجهزة الميليشيا الأمنية لاعتقال واغتصاب النساء.

مشيراً إلى أنّ ما يسمى جهاز الأمن الوقائي يعمل خارج هياكل الدولة ويقدم تقاريره إلى زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي.


ووفق تأكيد خبراء الأمم المتحدة، فإنّ جهاز الأمن الوقائي مهمته مراقبة حركة عناصر الميليشيا ومراجعة التقارير من المشرفين، وضمان عدم فرار المقاتلين أو أخذ أسلحتهم من الخطوط الأمامية، وفض الاشتباكات بين عناصر الميليشيا، فضلاً عن مهام أخرى.


ودمج الحوثيون وفقاً للتقرير، جهاز الأمن القومي والأمن السياسي في مكتب جديد تحت مسمى الأمن والمخابرات ومهمته حماية الميليشيا. وقد تلقى الفريق تقارير عن العديد من عمليات القبض على مسؤولي الميليشيا.


ويعتبر مطلق عامر المراني المعروف باسم «أبو عماد»، الذي كان نائباً لرئيس جهاز الأمن القومي، موضع اهتمام الفريق لمشاركته في عرقلة المساعدة الإنسانية، وعبد الحكيم الخيواني، نائب وزير الداخلية السابق، وهو مدير المخابرات حالياً ومعه عبد القادر الشامي، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي، وعين نائباً لمدير المخابرات.


ووثّق الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الزينبيات وهو جهاز الاستخبارات الخاص بالنساء في الميليشيا، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، النهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتسهيل الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية.


وخلال الفترة التي يرصدها التقرير الأممي، واصلت ميليشيا الحوثي تعيين قادتها في مواقع عسكرية ومدنية رئيسية، شملت تعيين عبد الكريم أمير الدين الحوثي، عم عبد الملك الحوثي، وزيراً للداخلية، وتعيين عبد المحسن عبد الله الطاووس، رئيساً للسلطة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعافي من الكوارث، ثم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والدولية وكان قبلها مشرفاً عاماً في محافظة ذمار.


وكشف التقرير عن أنّ الميليشيا قمعت المعارضين لسياستها داخل مناطق سيطرتها، شمل ذلك القبائل والنساء الناشطات سياسياً.

فضلاً عن قمع القبائل المعارضة باستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، وتدمير المنازل. ويمضي التقرير إلى القول، إنّ الميليشيا تقوم باعتقال وتخويف عمال الإغاثة في اليمن بشكل متزايد، فضلاً عن وضعها عقبات بيروقراطية تعرقل توزيع المساعدات.


وفق النسخة الأخيرة من تقرير فريق الخبراء حول اليمن، والذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن أواخر يناير ولم يتم نشره بعد والمكون من 48 صفحة.

فإنّ التهديدات والحوادث ضد العاملين في المجال الإنساني تتزايد في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وأنّ العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تضعها تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية.


ويشير التقرير الأممي إلى المزيد من التهديدات المباشرة لإيصال المساعدات، لافتاً إلى تلاعب الميليشيا في قوائم المستفيدين.


ونوّه التقرير إلى ازدياد الحالات التي تنطوي على استخدام العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات خلال العام الماضي

اظهر المزيد

الوسائط المتعدده

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق