تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
آخر الأخبار

 تصعيد سعودي وإماراتي في حرب الأسعار النفطية لمواجهة تعنت روسيا

ا ف ب

الاربعاء 2020/03/11 الساعة 10:03 مساءً


استعرت الحرب النفطية بين السعودية وروسيا الأربعاء مع إعلان المملكة عزمها رفع طاقتها الانتاجية، في موازاة تأكيد حليفتها الإمارات استعدادها لزيادة إمداداتها، ما أدى إلى تراجع في أسعار النفط المتأثّرة أيضا بانتشار فيروس كوورنا المستجد.

وقالت شركة أرامكو السعودية إنها ستعمل على زيادة مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى بمليون برميل نفط يوميا.

وأوضحت في بيان نُشر على موقع سوق المال السعودية "تداول" أنها تلقّت "توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً".

وفي حين أنّ زيادة الطاقة الانتاجية تتطلّب في العادة سنوات واستثمارات بمليارات الدولارات، قال رئيس أرامكو أمين الناصر إن الشركة "تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه"، من دون أن يحدّد جدولا زمنيا لذلك.

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها بشكل كبير إلى 12,3 مليون برميل يوميا بدء من أبريل من مستوى 9,8 مليون برميل في الوقت الحالي.

وتحتفظ السعودية باحتياطات استراتيجية من عشرات ملايين البراميل من النفط الخام، ومن المتوقع اللجوء إليها لتغطية كمية النفط التي تفوق طاقتها الإنتاجية القصوى الشهر المقبل، وهي 300 ألف برميل يوميا.

وفي السابق، تراجعت المملكة عن خطط لزيادة طاقتها الانتاجية القصوى في ظل انخفاض الطلب على النفط في دول منظمة الدول المصدّرة "اوبك" على خلفية منافسة محتدمة مع النفط الأميركي ومصادر أخرى.

وكانت مجموعة "اوبك" بقيادة السعودية، وروسيا ودول نفطية أخرى، قامت في السنتين الماضيتين بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط المتراجعة منذ 2014، ضمن إطار من التعاون تحت مسمى "اوبك بلاس".

ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى خفض إضافي بقدار 1,5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن روسيا رفضت ذلك.

وردا على الموقف الروسي، خفّضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، الأمر الذي أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.

وفيما شهدت أسعار النفط أكبر انخفاض منذ حرب الخليج في العام 1991، يحذر المحللون بأن هذه الخطوة ستستمر في دفع الأسعار للهبوط نحو 20 دولارا للبرميل إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء إن موسكو قد تعزز الإنتاج على المدى القصير، إلا انّه فتح في الوقت ذاته الباب أمام إمكانية عقد محادثات جديدة مع المملكة.

وأعرب من جهته الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء عن ثقته بأن اقتصاد بلاده سيتجاوز تبعات الحرب النفطية الدائرة منذ الجمعة الماضي وسيخرج منها "أقوى".

لكن الإمارات، حليفة السعودية، دخلت على خط المواجهة الأربعاء، معلنة عن استعدادها لزيادة إمداداتها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في أبريل.

وقالت مجموعة "ادنوك" الحكومية في بيان انّها "تمتلك إمكانية إمداد الأسواق بأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في ابريل المقبل"، أي بأكثر من مليون برميل من معدل الانتاج اليومي الحالي.

وزادت الشركة بالقول "نعمل على تسريع التقدم نحو هدفنا بالوصول إلى سعة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا".

وكتب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على تويتر إن تعزيز الإمدادات سيتم "بسرعة نظرا للظروف الحالية"، داعيا إلى "اتفاق جديد" بين دول أوبك وروسيا "للمحافظة على استقرار السوق".

وتراجعت أسعار النفط الأربعاء بعد إعلان المملكة عن نيتها زيادة طاقتها الانتاجية القصوى، فانخفض سعر خام تكساس بنسبة 1,7 بالمئة عند منتصف النهار ليبلغ 33 دولارا، بينما تراجع خام برنت بالنسبة ذاتها إلى 36 دولارا.

وتؤثر أسعار النفط بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي واقتصاديات الخليج الاخرى التي تعتمد على إيراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من الخام.

وتعرّضت أسواق المال في هذه الدول لخسائر كبرى يومي الأحد والاثنين على خلفية الأسعار المتراجعة، لكنها عادت وانتعشت الثلاثاء و الأربعاء.

وتوقّعت مؤسسة "اوكسفورد ايكونوميكس" الاستشارية في مجال الطاقة أن ينخفض سعر الخام مجددا ويبقى عند مستوى 30 دولارا لفترة طويلة، مشيرة إلى أن دول الخليج ستضطر مجددا لاتخاذ إجراءات تقشفية مماثلة لتلك التي أقدمت عليها عند انهيار الأسعار في 2014.

وحذّرت من أن الوضع الحالي "قد يتسبّب بركود اقتصادي في دول في مجلس التعاون الخليجي، تعاني أساسا من تباطوء الاقتصاد العالمي وتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتوقّعت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" من جهتها أن تزاد نسبة العجز المتوقع في الموازنة السعودية للعام الحالي في الناتج المحلي، من 6 بالمئة حاليا إلى 15 بالمئة.

 

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص