البنك المركزي
-
أصدر البنك المركزي قرار رقم (18) لعام 2024 بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة ناصر عروي للصرافة.ويأتي القرار لمخالفته أحكام قانون الصرافة رقم (19) لعام 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لعام 1996م.وجاء في المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وتنفيذه من قبل جهات الاختصاص.
أكمل القراءة » -
ناقش نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي والعميد طارق صالح مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية.وفي اتصال هاتفي بينهما، أكد نائبا رئيس مجلس القيادة على دعم إجراءات البنك المركزي الهادفة لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، وذلك عبر قرار إلزام البنوك نقل إداراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن. كما ناقشا مستجدات التصعيد الحوثي الخطير في عدد من الجبهات وآخرها الهجوم على جبهتي “كرش” والضالع، ضمن محاولات المليشيات المتواصلة لتنفيذ الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على المنطقة. وأكد نائبا رئيس مجلس القيادة على استمرار المعركة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية في كافة الجبهات، عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
أكمل القراءة » -
يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرار الذي اتخذته إدارة البنك المركزي في العاصمة عدن، القاضي بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، في سياق جهودها لوضع حدٍ للإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية بإصدار عملات غير قانونية، واستمرارها في تدمير النظام المالي والمصرفي في البلاد. إن المجلس الانتقالي وهو يؤكد ترحيبه وإشادته ودعمه لهذه الخطوة، فإنه يشدد في الوقت نفسه على أهمية اضطلاع الجهات ذات الصلة بالقطاع المالي والمصرفي بمسؤولياتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لترجمة القرار الصادر عن البنك على أرض الواقع وخلال المدة المحددة.
أكمل القراءة » -
كشف البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن المعترف به دوليا، عن موقفة من الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تسيطر على فرع البنك في صنعاء، والماثلة إصدار عملة معدنية جديدة بقيمة مائة ريال.وصرح البنك المركزي اليمني بأن ما قام به فرع النك المركزي صنعاء من اعتماد تداول العملة النقدية فئة مائة ريال المعدنية بدلاً من العملة الورقية القانونية المعتادة، بأنها عملة مزورة.وقال المركزي في بيان صحفي نشر على موقعه الرسمي، إن هذا الإجراء يعتبر تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني، ولا يأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين بأي شكل من الأشكال.وأكد البنك على حظره الواضح لجميع الجهات والمؤسسات والأفراد بالبلد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة عن كيان غير قانوني، ومخالفة لجميع القوانين والأعراف المالية والمصرفية.وأشار البنك إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية.وأضاف أن المليشيات ستتحمل تبعات هذا التصعيد اللامسؤول والتعقيدات والإرباك الناجم عنه في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً.
أكمل القراءة » -
أكدت مصادر مصرفية ومواطنين، توقف شبه كلي لعملية تحويل الأموال بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو أسبوع. وأوضحت المصادر بأن توقف عملية تحويل الأموال، جاء تنفيذاً لقرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع كافة شبكات تحويل الأموال المحلية واعتماد الشبكة الموحدة للأموال التي يشرف عليها البنك. وبحسب وثائق رسمية فقد وجه وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في عدن كافة البنوك المحلية وشركات ومنشآت الصرافة أواخر فبراير الماضي بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية التابعة لأي شركات صرافة. موجهاً بمنع تنفيذ أي تحويلات أو معاملات مالية جديدة عبر أي شبكة حوالات محلية، باستثناء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، مشدداً على الشركات والمنشآت تصفية كل عمليات التحويل المعلقة خلال فترة أسبوعين. وهو ما تم تنفيذه الأسبوع الماضي، حيث أوقفت البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة التعامل مع شبكات التحويل المحلية وربط التحويلات بالشبكة الموحدة (UNMONEY). وقالت مصادر مصرفية بأن ذلك أدى الى توقف شبه تام لعمليات تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، عبر كافة شركات ومنشآت الصرافة باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر. وتضيف المصادر بأن إدارة البنك المركزي في عدن ترى في هذه الخطوة أحد الحلول لوقف تدهور العملة المحلية عبر ضبط السوق المصرفي في المناطق المحررة ووقف عمليات المضاربة …
أكمل القراءة » -
طالت العقوبات الأمريكية على الحوثيين المحافظات المحررة والحكومة الشرعية وذلك نتيجة إيقاف شركة تحويل أموال دولية من التعامل مع اليمن. وقالت مصادر في المحافظات المحررة إن شركة (ويسترن يونيون) لتحويل الأموال أوقفت التعامل حتى في مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الخزانة الأميركية على عمليات التحويل على خلفية التصنيف الأمريكي للحوثي . واستنكر صحفيون واعلاميين هذا الإجراء الذي لا يفرق ويساوي بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. ويرى مراقبين أن الحوثيين بسبب انسحاب شركة ويسترن يونيون من صنعاء، يواجهون تحديًا كبيرًا في استمرار تحويلاتهم المالية الخارجية ويتوقع المراقبين أن يلجأ الحوثيون إلى استخدام قنوات تحويل غير رسمية وتُشكل هذه القنوات مخاطر أكبر على المواطنين، حيث تفتقر إلى الشفافية والضوابط وقد تُستخدم هذه القنوات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تعزيز الحوثي العلاقات مع إيران للحصول على تمويل ودعم مالي وقد تُؤدي هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ إيران في اليمن، مما قد يُفاقم الصراع وأيضا فرض الحوثي رسوم جمركية على الواردات لتعويض نقص التمويل وسيُؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، مما سيُثقل كاهل المواطنين وكذلك استخدام الحوثيون البنك المركزي في صنعاء لتحويل الأموال وقد يُؤدي ذلك إلى فرض عقوبات دولية على البنك المركزي، مما سيُعيق قدرته على العمل كما يتوقعون لجو الحوثي إلى تهريب العملات …
أكمل القراءة » -
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024 في العاصمة عدن وصنعاء. اسعار الصرف في عدن: الريال السعودي:شراء: 434بيع: 436 الدولار الأمريكي:شراء: 1647بيع: 1658 اسعار الصرف في صنعاء:الريال السعودي:شراء: 140بيع: 141 الدولار الأمريكي:شراء: 528بيع: 532
أكمل القراءة » -
أطلق البنك المركزي اليمني أمس الأول الخميس رسميًا شركة الشبكة الموحدة لتحويل الأموال، والتي تضم نحو 48 مؤسسا من ملاك شركات الصرافة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، في خطوة هامة يراها مراقبون وخبراء اقتصاد ستساهم في الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة التي تنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في انهيار قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية. وقال منصور راجح وكيل البنك المركزي اليمني في عدن لقطاع الرقابة على البنوك إن ثمة أهمية لتأسيس هذه الشركة التي يُعول عليها كثيرًا في المساهمة في استقرار العملة المحلية، مؤكدًا دعم البنك المركزي لنشاط الشركة الجديدة. وأوضح راجح، أن الشبكة الموحدة للأموال تم تأسيسها من قبل 48 شركة صرافة من كبريات الشركات المرخصة الراغبة في عدن والمحافظات المحررة، وبإشراف من قبل البنك المركزي ومقرها الرئيس مدينة عدن، وهي شركة مساهمة يمنية مقفلة وتم انتخاب 11 عضوًا لمجلس الإدارة برأسمال خمسة مليارات ريال. وأشار إلى أن الشبكة الموحدة هي بديل عن شبكات الحوالات العديدة الحالية، التابعة والمملوكة من قبل عدد من شركات الصرافة، والتي كانت تشكل تكتلات مالية لعدد كبير من الوكلاء، ويتم في كل منها تدفقات وحركات مالية كبيرة ساهمت في تدهور قيمة العملة. وأوضح أنه وفي ظل ذلك الواقع تصبح عملية الرقابة على كامل الأنشطة المالية للسوق عملية أكثر صعوبة وتستنفذ …
أكمل القراءة » -
كشف خبير اقتصادي عن الفساد المنتشر في المناطق المحررة مع شركات الصرافة والمشاريع التي اقيمت في مناطق المجلس الرئاسي. وبيّن الخبير الاقتصادي انه وصل عدد التراخيص التي منحتها الحكومة لشركات الصرافة في مدينة عدن الى 208، في عام 2023م. وأشار الخبير الاقتصادي إلى ان الاحصائيات لم تسجل الا مشروع واحد بمدينة عدن في وقت لم تشهد المحافظات الاخرى اي مشاريع تذكر. وقال الخبير الاقتصادي “مصطفى نصر” : 208 ترخيص لمنشآت صرافة العام الماضي 2023 في مناطق الشرعية”. وأضاف ” عبث السوق الموازية يزدهر في حين تشير الاحصائيات عن تسجيل مشروع سمكي واحد في عدن وفي المحافظات الأخرى صفر !”.
أكمل القراءة » -
أصدرت، يوم الجمعة، قبائل الصبيحة بيانا تضامنيا مع محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي وما تعرض له من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتي نصت التوجيهات بإحالته إلى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.وقالت قبائل الصبيحة في بيانها أن محافظ البنك المركزي احد قامات وكوادر الصبيحة التي تفاخر فيه، كما انها تدين ما تعرض المحافظ. وجاء في البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل (۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ); والقائل جل في علاه ( وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسۡـُٔولُونَ ).; “وبعد” .. فقد طالعنا وعموم الشعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة رسمية صادرة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٥هجرية والموافق ٢٠ من فبراير للعام الحالي، من مجلس القضاء الأعلى ضد محافظ البنك المركزي اليمني تطالب فيها النائب العام بالتحقيق معه ومنعه من السفر والسبب الموضح في تلك المذكرة هو عرقلة عمل السلطة القضائية وبعد ان أثارت تلك المذكرة الرأي العام الشعبي الذي يقع تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب طالعنا في اليوم التالي ال٢١ فبراير ٢٠٢٤م مذكرة صادرة من نائب مدير مكتب …
أكمل القراءة »