البنوك
-
أعلن رؤساء بنوك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرًا لمراكزها الرئيسية عدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف. وأوضح رؤساء البنوك الثلاثة في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عَمّان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليونا ريال لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن وعلى الشرعية وبنكها المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في ذلك.. بينما استغرب الكثير من ممثلي البنوك الجنوبية من استسلام ممثلي الحكومة وقيادة البنك المركزي لهذا الطرح التهربي وغير القانوني من بنوك صنعاء ومحاولتها الصمت وشرعنة مطالب ممثلي تلك البنوك ورضوخها للمطالب البلطجية التعجيزية للمليشيات الحوثية. وأكد رؤساء لثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء – في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم – أن قانون البنك المركزي وقوانين …
أكمل القراءة » -
حذر محافظ البنك المركزي اليمني احمد المعبقي البنوك التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرت في نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن خلال المدة الزمنية التي حددها المصرف المركزي.وقال المعبقي في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان إن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار البنك، محذرا تلك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات.وكان البنك المركزي في بداية شهر أبريل الجاري، أمهل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما.
أكمل القراءة » -
كشفت مصادر يمنية تجارية وأخرى سياسية عن تأهب الميليشيات الحوثية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته الميليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى «منع التعامل بالربا»، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية. وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، خضع عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها غير إيران، وسحب المشروع، لكنه في اليوم التالي قدم مشروعاً آخر بعنوان منع المعاملات الربوية، وصفه تجار وسياسيون بأنه مشروع لتأميم البنوك والأموال المودعة فيها لصالح ميليشيات الحوثي. وطبقاً لما ذكرته المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشروع الأخير يلغي كل التعاملات المصرفية، ويفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أنه يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً. ويتعارض مشروع القانون الحوثي مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية وصادقت عليها لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان اليمني، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء في حديث هذه المصادر. ورأى أحد …
أكمل القراءة »