رواتب
-
أكدت مصادر مصرفية موثوقة أن البنك المركزي في مدينة عدن، جنوب اليمن، عاجز عن استكمال تسليم مرتبات الموظفين وفي مقدمتهم شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأفادت المصادر أن البنك المركزي ينظر الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المقدمة للحكومة الشرعية ستستلم قريبًا، ومن المتوقع أن يتم بدء صرف المرتبات خلال الأيام القادمة. وتوقعت أن يكون هناك تحسن قريبًا في صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة ، بمجرد استلام الدفعة الثانية من الوديعة السعودية. وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية قد اوضح في تصريح سابق أن الوزارة أنجزت عملية صرف تعزيزات مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر بنسبة تصل إلى 99%، بما في ذلك الموظفين النازحين. وأضاف المصدر أن الوزارة تخلي مسؤوليتها تجاه تأخير أو عرقلة عملية صرف المرتبات، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يواجهها موظفو الدولة. وفي بداية العام الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن، بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف تغطية عجز الموازنة الخاصة بالحكومة الشرعية ودعم مرتبات الموظفين وأجورهم ونفقات التشغيل، بالإضافة إلى دعم ضمان الأمن الغذائي في البلاد.
أكمل القراءة » -
كشفت مصادر خاصة عن حجم الموازنة المخصصة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي تم تشكيله في السابع من أبريل عام 2022، في الرياض، بإعلان الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي، التنازل عن كامل صلاحياته الرئاسية وصلاحيات نائبه، لصالح مجلس مشكل برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وعضوية سبعة آخرين بدرجة نائب رئيس. ونقلت صحيفة “النداء” عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية الموضوع، إن السعودية رصدت ٢٥ مليون ريال سعودي كموازنة شهرية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة. وأوضحت أن رئيس المجلس د. رشاد العليمي يتقاضى راتبًا شهريًا مقداره ثلاثة ملايين ريال سعودي (نحو800 ألف دولار)، بينما يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس السبعة مليون ريال كراتب شهري (نحو 266 ألف دولار). الراتب الشهري للرئيس اليمني ضعف الراتب السنوي للرئيس الأمريكي وعدا الرواتب المهولة، يتحصل رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس على مبالغ إضافية من بقية مبلغ الموازنة (15 مليون ريال سعودي)، كنثريات وبدل سفر ومصروفات أخرى، إلى جانب صرف جزء منها، كرواتب لطاقم الرئاسة، من بينهم مدير مكتب الرئاسة، ومستشارو الرئيس، وسكرتيره الصحفي، ومدراء مكاتب أعضاء المجلس، وبقية موظفيه. المصدر أوضح أن هناك خلافات تدور من وقت لآخر داخل مجلس القيادة الرئاسي حول أحقية الصرف من المبلغ المتبقي من الموازنة المخصصة للمجلس، والتي يعترض عدد من أعضاء المجلس أن تكون خاضعة لتصرف …
أكمل القراءة » -
وجه وزير المالية سالم صالح بن بريك، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة، لمناقشة مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. واستعرض الاجتماع، تقريرا مفصلا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، حيث بلغت نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد 95 في المائة. كما وجه الوزير بن بريك، المعنيين في الوزارة بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لاستكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن، وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات. ووجه وزير المالية أيضا، بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للإطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، والاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، كما وجه …
أكمل القراءة » -
ددت وزارة المالية، التأكيد أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة ومنها قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة، وكذا أهمية دعم الأشقاء في السعودية والإمارات ومساندتهم لجهود الحكومة، في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية. وأهاب المصدر، بالجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات التي تزعم بأن قرار صرف المرتبات عبر البنوك، هو تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات .. مؤكدا أن هذه الشائعات منافية للحقيقة تماما ولا أساس لها من الصحة في الواقع، وإنما هي محض افتراء وأكاذيب نسجها من يقف خلفها من المتضررين والذين فقدوا مصالحهم من هذا الإجراء التصحيحي الهادف لضبط أي تلاعب في صرف مرتبات موظفي الدولة.
أكمل القراءة » -
كشف عضو مجلس النواب التابع للحوثيين بصنعاء، عبده بشر، اليوم الإثنين، عن آخر مستجدات صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ 7 سنوات.ودعا بشر في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى إضافة العلاوات والزيادات حسب الأسعار الحالية.وأضاف : بحسب مناقشات صرف المرتبات، على وزارة الخدمة المدنية (في حكومة الحوثي) والجهات المختصة، إضافة العلاوات والزيادات على الراتب بحسب المتغيرات والأسعار الحالية وفقا للقانون.وأشار إلى أن المرتب أقر وفقا لسعر الصرف والأسعار السابقة.وعبر عن أمله من نادي المعلمين وملتقى الاكاديميين والاداريين تجهيز المبالغ المستحقة لكل موظف وفقا لذلك.ويعيش قرابة 700 ألف من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، وضعاً إنسانياً متردياً، منذ أن توقّفَ صرفُ رواتبهم قبل أكثر من سبع سنوات.
أكمل القراءة » -
كشف خالد العبادي وكيل البنك المركزي اليمني، عن وجود 1.2 مليون موظف مسجل رسميا في اليمن، لافتا إلى أن العدد قد يكون ارتفع مع بداية الأزمة التي تمر بها البلاد. وأكد العبادي في حديث مع «الشرق الأوسط» ستنشر كافة تفاصيله غدا، أن رواتب موظفي الدولة في اليمن تبلغ نحو 200 مليون دولار بالسعر الحالي الذي تغير، إذ كان في السابق نحو 300 مليون دولار. ويقول ان “هذه الأرقام التقديرية جاءت من جملة مصادر لكنها جاءت عبر قنوات رئيسية، 70 مليون دولار منها للمؤسسات العسكرية والامنية والبقية رواتب مدنية”. وذكر العبادي أن المركزي دفع الرواتب في أغلب المحافظات “وفي محافظات أخرى للأسف لم نستطع”، موعزا ذلك إلى أن موارد الدولة لا يتم توريدها للبنك المركزي، “وخاصة تلك المحافظات الخاضعة لسطوة الانقلابيين، فدفع المرتبات في هذه المحافظات معضلة كبيرة ولا يستطيع المركزي دفعها، لأن الانقلابيبن يأخذون كل موارد تلك المحافظات ليوظفوها في مجهودهم الحربي”.
أكمل القراءة » -
قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ان هناك مخاوف من عدم قدرة الحكومة اليمنية على صرف المرتبات في اليمن .وأشارت الى ان توقف إيرادات النفط وضع الحكومة في موقف بالغ الصعوبة .وأضافت بالقول :” هيمنت مشكلة تراجع الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط في اليمن على نقاشات القيادة اليمنية في الأيام الأخيرة، وسط مخاوف مع عدم قدرة الحكومة على مجابهة الالتزامات الحتمية، لا سيما ما يتعلق بالرواتب في المناطق المحررة والنفقات التشغيلية.وكانت الهجمات الحوثية بالطيران المسير منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى.الخوف من انهيار الاقتصاد اليمني طغى على اجتماعات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، ومع هيئة التشاور والمصالحة التي أنشئت بموجب قرار نقل السلطة في أبريل (نيسان) 2022.وفيما يكافح البنك المركزي اليمني للقيام بمهامه في الحدود المتاحة معتمداً على الودائع السعودية والإماراتية، شهد الريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الصعبة في المناطق المحررة، وصولاً إلى أكثر من 1400 ريال للدولار الواحد.الإعلام الرسمي أفصح عن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرياض، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
أكمل القراءة » -
على الرغم من التقدم في عدة قضايا حيوية في المفاوضات غير المباشرة، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لا تزال تعقيدات في ملف الرواتب تعرقل مسار إحراز اتفاق شامل بين الجانبين. الرواتب الحكومية يتمتع بها نحو 1.2 مليون موظف حكومي. ومنذ سنوات تعجز الدوائر الحكومية عن دفع رواتب الموظفين. ودفع انقطاع الرواتب بهؤلاء وأسرهم نحو هاوية الفقر والجوع، ولم يجد أغلبهم حلا لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتلاحق سواء في مناطق سيطرة الحوثي أو مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلا بالبحث عن أعمال ووظائف لدى القطاع الخاص. وتقود السعودية وسلطنة عمان وساطة منذ أشهر، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تمهيدا لاتفاق شامل ينهي أزمة البلاد المستمرة منذ نحو تسع سنوات. وفي أبريل الماضي، أجرى وفدان أحدهما عُماني والآخر سعودي في العاصمة صنعاء، مفاوضات مع قيادة الحوثيين، تناولت ملفات عدة، أبرزها رواتب الموظفين. تأتي التحركات السعودية والعمانية، مع استمرار الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى توفيق بين وجهتي نظر الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لحل مختلف الملفات العالقة، خصوصا ملف رواتب الموظفين. في أغسطس 2016، أصدر الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي قرارا قضى بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة عدن. وجاء القرار ضمن الضغوط التي تقوم بها الحكومة اليمنية ضد الحوثيين، الذين سيطروا …
أكمل القراءة » -
لا تزال الآلية المطلوبة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وقضايا الحل السياسي تتصدران الاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية، مع سعي ميليشيا الحوثي للاستحواذ على الرواتب، وضمان تحكمها في المستقبل السياسي للبلاد. ووفق مصادر سياسية يمنية تحدثت إليها «البيان»، فإن الجانب الحكومي كان قد طلب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية. حيث كانت تصرف عبر البنك «الأهلي»، و«كاك بنك»، إلا أن ميليشيا الحوثي تعارض ذلك، بحجة أن البنكين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرة الميليشيا، الأمر الذي ترفضه الحكومة. قضايا وبحسب المصادر، فإن الجانب الآخر من القضايا التي تتم مناقشتها، هي قضية الحل السياسي، ومستقبل البلاد، وشكل الدولة، وتقاسم السلطة، والموارد النفطية، مؤكدةً أن ميليشيا الحوثي تريد من خلال المحادثات، الحصول على اعتراف بكونها «سلطة شرعية»، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز، أما فيما يخص شكل الدولة، وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، يخشى الانقلابيون أن يظهروا كـ«أقلية». فيما قدرت المصادر أن اليمن أمام فرصة حقيقية لإحلال السلام، رغم أنه لا يمكن توقع حل دائم لهذه الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، بين عشية وضحاها. لهذا، تفيد التوقعات بأن تستغرق العملية السياسية وقتاً، فيما سوف تواجه، على الأرجح، العديد من الانتكاسات، بيد …
أكمل القراءة » -
وجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، اليوم الاثنين، تعميماً بصرف النصف الأول من راتب شهر يوليو 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف؛ رغم المليارات الواردة من إيرادات النفط الداخل عبر ميناء الحديدة.وامهلت المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام لإصدار ما اسمتها كشوف الراتب الموحدة.ودعت الموظفين إلى إستلام نصف الراتب خلال فترة الصرف والمحددة بشهر واحد فقط من تاريخ الصرف؛ ما أثار سخرية واسعة.وشددت على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية لعملية صرف المرتبات.و قذفت الحرب بعشرات الآلاف من الموظفين دون رواتب منتظمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ سنوات.ويبلغ متوسط نصف راتب معظم الموظفين اليمنيين حوالى 35 الف ريال، أي ما يعادل 50 دولار.
أكمل القراءة »