في أول تعليق على التداعيات الجارية بشأن القرار الجمهوري الصادر الجمعة قبل الماضية والذي قضى بتعيين نائب عام جديد للجمهورية قال القاضي ناصر القمع ” من خلال متابعتنا لتداعيات قرار تعيين نائب عام جديد وجدنا أنقسامات واضحة بين معارض ومؤيد ومتحفظ”.
واوضح القاضي القمع ان “المعارضين أيضاً قسمين قسم ذو ميول سياسية لم يستطع إخفائها حتى وأن حاول أصباغ هذه المعارضة بصبغة قانونية والقسم الآخر من المعارضين ليست لهم ميول سياسية وأنما ينظرون إلى القرار نظرة قانونية وأطروحاتهم قانونية بحتة “.
وزاد القاضي القمع من التوضيح ان ” الطرف المؤيد للقرار يضعهم مع الصف السياسي في نفس الخانة وناصبوهم العداء وأرسلوا لهم كيل من الأتهامات والفريق المؤيد قسمين أيضاً القسم الأول مخلص في تأييده للقرار معتقداً أن قرارات الرئيس كلها سيادية ولايجوز الطعن فيها وله صلاحيات مطلقة في أصدار القرارات التي يريد ولايجوز لأحد معارضتها.. القسم الآخر يعلم يقيناً أن قرار الرئيس فيه مخالفة للدستور والقانون كون المعيَّن عسكري من خارج السلطة القضائية.. إلا أنه اتخذ هذا الموقف نكاية في آخرين”.
واعاد القاضي القمع الى الاذهان “هذا الموقف يذكرنا بموقف عدد كبير من نشطاء الحراك الجنوبي الذين كان لهم قصب السبق في تحريك وقيادة الثورة الجنوبية الذين تحولت مواقفهم من القضية الجنوبية إلى النقيض نكاية بالأنتقالي والمتسلقين على ظهر القادة الحقيقين للثورة الجنوبية وهم هنا يتخذون موقفهم هذا نكاية في المجلس الأنتقالي و المكتب التنفيذي للنادي ..أما المتحفظين فمن الصعب تصنيفهم إلى جهة معينة إلا أن المصلحة هي من تحركهم وهم محتارون إلى أي جهة يميلون لعدم وضوح الرؤية حتى الآن وإلى أي جهة ترجح كفة الميزان ليميلوا إليها”.
ونصح القاضي ناصر القمع زملاءه في السلطة القضائية ” دعونا من التجاذبات السياسية ولنجعل القانون هو سيد الموقف ولنحصر الموضوع فيما يخصنا نحن كقضاة ولنسأل أنفسنا هل القرار الصادر من الرئيس يتوافق مع الدستور وقانون السلطة القضائية أم يتعارض معه ؟ وهل مر هذا القرار عبر قنواته القانونية أم أنه صيغ بمكتب الرئيس دون علم مجلس القضاء ؟”.
وتابع القاضي القمع القول في تناولة المؤكد أن مجلس القضاء الأعلى لا علم له بهذا القرار على الأطلاق ومؤكد أيضاً أن المعيَّن الجديد لايحمل درجة قضائية ومن خارج السلطة القضائية.. قد يقول البعض أن النواب السابقين يحملون رتب عسكرية فلماذا لم يتم الأعتراض عليهم من قبل؟ يمكن الإجابة ببساطة أنه لم يحصل من قبل أن صدر قرار بتعيين نائب عام عسكري بشكل مباشر وأنما يتم التعيين في درجات دنيا ثم يتم دحرجته بسرعة حتى أيصاله إلى ذلك المنصب هذه الدحرجة هي التي صَبغَت تلك التعيينات بالصبغة القانونية. رغم أن الأمر فيه تحايل ظاهرياً ولكن طالما وأصبحوا قضاة بموجب تلك التعيينات ومارسوا العمل القضائي فترة من الزمن فمن حقهم كقضاة شغل أي منصب قضائي”.
وعن المعين الجديد الموساي قال القاضي القمع “أما صاحبنا الجديد فلم تتم دحرجته كأصحابه وانما تم أنزاله مظلياً دون سابق أنذار وكأننا في ساحة حرب بقصد الأحتلال للموقع. يعني أن الجديد يراد إدخاله من الطاقة دون استئذان ولم يتم دخوله من الباب مثل سابقيه”.
ووجه القاضي ناصر القمع تساؤلات الى زملاءه في السلطة القضائية “زملائي الإعزاء ماهي درجة النائب العام الجديد القضائية قبل صدور القرار ؟ وماهي الفترة الزمنية التي عمل فيها في سلك القضاء.؟ وما مدى خبرته في العمل القضائي ؟” وعاد القاضي القمع الى النصح في ختام تناولته عن التداعيات الجارية وقال ” دعوا السياسة جانباً وتجردوا منها بالكلية.. وفكروا في الإجابة فقط مجرد تفكير وأجيبوا على تلك التساؤلات في دواخلكم دون إبدائها للغير عندها ستصلوا إلى قناعة تامة بأننا أمام تحدي خطير لابد من مجابهته بالوسيلة التي نمتلكها وهي القانون ولاشيء غيره”.
وكانت المحكمة الادارية الابتدائية في عدن قد عقدت جلستها الاولى في دعوى رفعها النائب العام المبعد علي احمد الاعوش ونادي القضاة الجنوبي بالغاء قرار رئيس الجمهورية على ان تعقد جلستها الثانية الاربعاء القادم.
