تقرير أممي: الحوثيون استولوا على مليار دولار من إيرادات الدولة والحكومة تمارس فسادها بغسيل الأموال

اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة اليمنية، في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء، بغسل الأموال والفساد “مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية”، وقالوا إن جماعة الحوثي جمعت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي، وفق ما نقلت وكالة “رويتر”.

 ويتزامن التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع حديث مسؤولي الأمم المتحدة عن أن البلاد على وشك مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال المراقبون إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، كان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع – مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق – لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و “غسل جزءًا كبيرًا من الوديعة السعودية، وذلك في مخطط معقد لغسيل الأموال” شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

ومبلغ 423 مليون دولار هو أموال حكومية تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة.

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه “عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة اتهموا البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المناصب الجيدة، لصالح مجموعة منتقاة من التجار ورجال الأعمال المميزين”.

 وقال تقرير الأمم المتحدة إنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت الجماعة تجمع الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019، تم استخدام “جزء كبير” منها لتمويل مجهودهم الحربي.

ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب حيث تفاقمت معاناة اليمن أيضًا بسبب الانهيار الاقتصادي ووباء كوفيد.

 كما أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن “هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين” في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.