كيف تعمدت بطانة هادي اضعاف البنك المركزي وأساءت ادارة الوديعة السعودية؟

 يمن الغد/ تقرير – عبد الرب الفتاحي 
 

ربما حاول تقرير لجنة الخبراء الدوليين أن يضع البنك المركزي اليمني أمام أخطائه التي أتبعها طوال السنوات السابقة والتي خلقت واقعا اقتصاديا ومعيشيا سيئا… 

* سياسات كارثية.. 

 تقرير لجنة الخبراء الدوليين أتهم البنك بالقيام بسياسات كارثية ليست من ضمن وظيفته واضعا كل مصالح فئة محددة مم السياسيين والتجار كأولوية. 

خلال الفترة التي أعقبت نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن تعاهدت الشرعية التي يدعمها التحالف بإتباع نفس السياسات التي قام بها البنك المركزي في صنعاء ومنها دفع مرتبات الموظفيين والقيام بإجراءات شفافة تضمن المحافظة على أسعار السلع  ودعم شراء المواد الأساسية أو الضرورية. 

بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن في 2016 مباشرة قامت الحكومة المعترف بهادوليا  لإتخاذ اجراءات احادية كانت أشبة بممارسات سياسية ذات طابع غير قانوني . 

يرى خبراء اقتصاديون تحدثو لـ”يمن الغد” أن الحكومة عمدت لوضع يدها على البنك لتحقيق بعض المكتسبات الوظيفية والمالية بينما أخلت بعوامل مرتبطة بوظيفة البنك وهذا مالا يمكن فصله عن مجموعة اجراءات يقوم عليه شكل البنك ودوره المتعدد و أخلت شرعية الرئيس هادي بكل تعاهداتها مابعد نقل البنك وقامت بطبع كميات هائلة من الأوراق النقدية ذات الفئات المختلفة  . 

شكل نقل البنك إلى عدن ومانتج عنه من اشكاليات لتبدو وضعيته عقيمة واتبع البنك اجراءت خلقت عدة ظروف غير مدروسة ناتج عنها انهيار في قيمة العملة بشكل كبير  وخلال فترة وجوده بعد نقله غاب أي تحرك منها لتأدية مهامه وأصاب البنك الجمود في القيام بإنشطته . 

* تلاعب في سوق الصرف.. 

حاولت لجنة الخبراء الدوليين بخصوص اليمن أن تكشف عن قضية أعمال وغسيل أموال وفساد مرتكبيه كما ذكر التقرير مسؤلين في حكومة اليمن مما أثر على إمكانية حصول مدنيين يمنيين الأمدادات الغذائية الكافية ورأ الفريق أن هذا يشكل انتهاكا للحق في الغذاء . 

وأشار التقرير الى أنه بموجب آلية الأستفادة من الوديعة السعودية فإنه سمح للتجار بتمويل وارداتهم عن طريق المصارف التجارية المحلية التي تتولى استيفاء جميع المتطلبات الإدارية مباشرة لدى البنك.. 

ويشكك التقرير بمثل هذه الإجراءات حيث أن مثل هذه العملية وفق ما ذكره التقرير لم تكن واضحة. 

التقرير إعتبر أن البنك المركزي في اليمن خرق قواعده الخاصة بصرف العملات الأجنبية وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي وغسل جزء كبيراً من الوديعة السعودية في اطار خطة محبكة لغسل الأموال . 

* غسيل أموال..  

لجنة الخبراء رأت أن سعر الصرف التفضيلي الذي منحة البنك المركزي اليمني للمستوردين مكن مجموعة هائل سعيد وتجار أخريين من تحقيق أرباح كثيرة بلغت مايقارب 423 مليون دولار . 

وكشف التقرير لتحويل 423 مليون تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة لاتوضح الوثائق التي قدمها البنك سبب هذه الإستراتجية الهدامة. 

وحدد الفريق أن هذه القضية عمل من أعمال غسيل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية كالبنك المركزي وحكومة اليمن بالتواطؤ مع شركات تجارية قادرة وشخصيات سياسية نافذة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال. 

* شلة هادي وراء اضعاف البنك..  

وبشأن ظروف تقرير لجنة الخبراء الدوليين المختصين باليمن وأبعاده حول بعض الانشطة التي انتهجها البنك المركزي في السنوات السابقة وتأثير ذلك على مكانته.. تحدث الصحفي والمحلل الاقتصادي فاروق الكمالي لـ”يمن الغد” حول هذه الجوانب ومدى قدرة البنك  في التصرف بالوديعة ورأى الكمالي أنه لايمكن معرفة ما هي الألية التي تتبعها اللجنة السعودية في الموافقة على السحب من الوديعة لكنها هي من تدير الوديعة وكانت توافق على كل ريال. 

وأعتبر أن البنك المركزي لم يكن مطلق الصلاحية للسحب من الوديعة متى اراد ولا بد من الموافقة اولا من الجانب السعودي. 

وقال الكمالي لـ”يمن الغد”: دور البنك المركزي اليمني دور رقابي وسياسي في تسير السياسة المالية في البلاد عبر المنشورات السرية التي يصدرها يوميا إلى البنوك ومحلات الصرافة   وله دور رقابي في رقابة التحويلات المالية والسندات وامتصاص السيولة من السوق وتوزيعها وكذلك الرقابة على عمليات غسل الأموال. 

واستدرك فاروق بالقول أنه إذا كان هناك فساد فبالتأكيد فإن الجانب السعودي يدركها وسكوته عنه مشبوه مشير الى ان هناك من وجد بالحرب مشروع اثراء مع شلة على محسن وشلة هادي. 

ينظر الكمالي أن المشكلة الأن في الحديث عن بيت هائل سعيد حيث تطرق اليهم تقرير الخبراء وأعتبر الكمالي أن بيت هائل  ليسوا  منزهين عن الفساد بل هم أرباب الفساد لكن الحديث الآن جاء  ككلمة حق يراد بها باطل. 

وحذر الكمالي من منع شركة هائل سعيد عن المتاجرة لأن الكارثة الاقتصادية ستصل كل منزل . 

ورأى أن لا شيء سوف يحدث عن استبعاد شركات هائل سعيد أنعم من الدخول في المنافسة وبالتالي سيكون كل شيء لتجار الشنطة. 

وعند حديثه عن دور البنك اعتبر أن البنك معطل من أول يوم تم نقله من صنعاء  دون  استكمال متطلبات النقل. 

وأشار الى أن اللصوص لا يتركون اسمائهم في الآماكن التي يسرقونها كما إن هادي والحكومة لا يريدون  تقييد العمليات المالية لهم  فكيف يقبلون  ببنك مركزي قوي اساسا. 

واستطرد الكمالي خلال حديثه لـ”يمن الغد” أن هادي هو الرئيس الذي اصدر قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ولم يحسن عملية النقل ولم يحسن عملية اختيار محافظ للبنك المركزي اليمني ولم  يصدر قرار بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى عدن. 

* إدارة خاطئة للوديعة.. 

الدكتور محمد قحطان اكاديمي اقتصادي في جامعة تعز قال لـ”يمن الغد”: الوديعة السعودية التي وضعت تحت إدارة البنك المركزي لمواجهة انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى لم تدار بصورة صحيحة الأمر الذي أدى إلى أن السعودية أوقفت  ما اصطلح على تسميته بالاعتمادات المستندية التي كانت تسجل عبر البنك المركزي اليمني لصالح التجار الموردين للسلع الغذائية لليمن” 

 وأضاف يبدو بأن البنك المركزي قام بتحويل عملات أجنبية على حساب الوديعة السعودية بتمويل من بنكي  الكريمي والتضامن الإسلامي. 

 واستطرد الدكتور أنه  تم كتابة اعتمادات مستندية للبنكين المذكورين بالمبلغ المشار إليه في التقرير وحول المبلغ من حسابات الكريمي والتضامن في الخارج لحساب البنك المركزي بالعملات الأجنبية  

وأضاف أن تلك الأموال تم انفاقها في الخارج كرواتب للرئاسة والحكومة والبرلمان والمجلس الاستشاري وكافة المسؤولين في الخارج بالإضافة للإنفاق الخارجي على البعثات الدبلوماسية والمنح والمساعدات الخارجية.  

 وكشف الدكتور محمد قحطان أن جزأ كبيرا من الوديعة السعودية لم يذهب للاستيراد كما هو متفق عليه بل ذهب للسلطة الشرعية للإنفاق الخارجي . وأعتقد أن هذا ما قصد به غسيل الأموال المتهم به البنك المركزي .  

وأعتبر الدكتور قحطان  أن التقرير يفضح   فساد الشرعية ويضعف مصداقيتها أمام الشعب وكذا أمام دول التحالف والعالم الخارجي دولا ومنظمات.