بيان اصلاح ومؤتمر تعز.. تمرد على الشرعية ورفض لقرار رئيس الحكومة القاضي بالغاء قرارات الجبايات

من خلال البيان الصادر عن حزبي اصلاح تعز ومؤتمر عارف جامل يتضح الآتي : 1/ البيان يعلن الرفض لقرار رئيس الوزراء القاضي بالغاء قرارات الجبايات الغير قانونية التي سبق التوافق عليها من قبل المحور مع وكيل المحافظة عارف جامل .وهذا الرفض بحد ذاته يعد تمرد على القوانين والدستور ويشرعن للانقلاب .2/ البيان يؤكد بان قيادة حزبي الاصلاح والمؤتمر بتعز تقف خلف تلك القرارات وشريكة بدرجة رئيسية في حصة التقاسم للجبايات 3/ البيان يشرعن لاعلان الحرب المعيشية ضد المواطن ومصادرة لقمة عيش اطفاله .4/ البيان تشريع مخالف للدستور تتجسد فيه المليشاوية في التعامل مع الموارد العامة بعيدا المؤسسية وتعطيل متعمد للاجهزة الرقابية .5/ البيان تكريس للفساد المالي والاداري ..وفي مقابل هذا البيان وتلك القرارات السابقة يتوجب على محافظ المحافظة سرعة استدعاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي للعودة الى ممارسة اعمالها الرقابية والادارية لحماية الموارد وتنظيم آلياتها . كما يتوجب ايضا على مجلس النواب اتخاذ اجراءات لمواجهة ذلك .

نص البيان:

وقفت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز والموقعة على هذا البيان على المستجدات المتسارعة في المحافظة وآخرها تلك التطورات والتداعيات المتعلقة بمشكلة رواتب وتغذية ومستحقات الجيش، وتفاقم معاناة الجرحى بالمحافظة. 
وأحزاب تعز الموقعة على هذا البيان وهي تؤكد على  ضرورة أن يتوحد الجميع من أجل مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي المقدمة المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني في مواجهة مليشيات الانقلاب الحوثي الإمامية التي تمثل خطرا وجوديا على حرية الشعب وكرامته ونظامه الجمهوري، فإنها تؤكد على:
1- ضرورة أن تتوحد كافة القوى الوطنية والسلطة على موقف وطني مشترك يحافظ على المنجزات ويواجه التحديات، ويساهم في حل المشكلات بالمتاح من الامكانيات والوسائل التي تؤدي إلى مكافحة الفساد  وتخفيف الاحتقانات، وتزيل العوائق و تعالج ندرة الإمكانيات وتقف لمساندة عملية الصمود والتحرير، فمن غير اللائق أن تقف القوى الوطنية مكتوفة الأيدي وهي ترى كل هذه الأخطار محدقة مهددة بنسف كل التضحيات والمنجزات.
2- تؤكد الأحزاب الموقعة على هذا البيان وقوفها الكامل لمساندة الجيش الوطني والأمن باعتبارها قضية وطنية ومصيرية، ونشدد على أن أي تخاذل أو تجاهل سيعد تفريطا بدماء الشهداء، وبأهداف المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا، وفي المقدمة أبناء تعز الأبطال عن طريق الجيش الوطني المرابط في جبهات القتال منذ سبع سنوات. 
3- تؤكد  الأحزاب الموقعة على هذا البيان، أن قضية تأخير مرتبات الجيش الوطني المرابط ومنع التغذية عنه، وكذا منع وصول مخصصات الجرحى أمور لايمكن لها أن تحدث لجيش يخوض حرب وجود، ومرابط على الجبهات لحماية المدينة والشرعية والنظام الجمهوري، وهي أمور مؤسفة، وغير مبررة، وتقتضي استنفار الحكومة الشرعية والرئاسة لتوفيرها كاحتياجات ملحة وضرورية، ونعد تجاهلها وعدم الاكتراث لها تفريطا بمستقبل الوطن وتعريض البلاد والشرعية للخطر.
وهنا ندعو الرئاسة، والحكومة والسلطة المحلية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية ظهر الجيش، وتوفير الدعم الضروري لاستمرار المعركة، وتحقيق الصمود والنصر، واعتبار هذه المهمة هي المهمة الوطنية المقدمة على كل المهام والأعمال، وعلى الجميع الابتعاد عن فتح معارك جانبية بدوافع خاصة من أي جهة كانت.
4 – بعد دراستنا للاتفاق الموقع بين السلطة المحلية ممثلة بالوكيل الشيخ عارف جامل، وقيادة محور تعز وبعد معرفة الدوافع المتمثلة بالمعضلة التي تتفاقم بشكل كارثي منذ عام،  وتمثل انكشافا لظهر الجيش نتيجة انعدام أبسط المتطلبات الضرورية من تغذية، وبدل وجبات يومية ومرتبات، إضافة إلى عدم وجود مخصصات للجرحى وهو واقع مر ومخيف، ولايمكن معه لأي مسؤول لديه ذرة من شعور بالمسؤولية أن يقف مكتوف اليد تجاه تبعاته.
وأمام جملة المخاطر المذكورة أعلاه، وفي ظل استمرار الجبهات مفتوحة على المعارك المتواصلة، بما يجعل المحافظة والمواطن في خطر محدق، فإننا نعد ذلك الإتفاق بغض النظر عن أي  مخالفة أو تجاوز للوائح خطوة واقعية فرضته الضرورة ودفع الضرر، ونلتمس العذر أمام هذه  الضرورة الملحة والحاجة لإنقاذ مايمكن إنقاذه للحفاظ على تماسك المحافظة وتأمين الجبهات، ولو بالحد الأدنى كإجراءت إسعافية في ظل غياب مؤسف وطويل للحكومة الشرعية ودورها الأول بتأمين الجيش والجبهات بأدنى الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والمرتب ومخصصات الجرحى، ناهيك عن الدعم الذي تتطلبه المعركة من الجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة رغم المناشدات المتكررة، فهي وحدها من خلقت هذه الظروف. 
5- نؤكد أن مذكرة الأخ رئيس الوزراء التي ألغت هذا الاتفاق من الناحية القانونية، جاءت منفصلة عن الواقع، متجاهلة له،فهي لم تتحدث عن أي بدائل أو معالجات عملية، و كان يفترض أن لايكتفي بمذكرة الإلغاء وكأن الامر لايعنيه أو أن الاوضاع طبيعية ومشكلة بهذا الحجم كان من المفترض عليه أن يقف أمامها وتفاصيلها وأن يشكل لجنة للنزول ومعرفه المبررات والظروف الصعبه التي تمر بها المحافظه ويمر بها الجيش والجبهات والجرحى والمخاطر  والوضع الذي كان يتفاقم ليدرك حقيقة مايجري وحقيقة الوضع، باعتبار أن القانون يفسح المجال لحلول معينة تعالج الازمات الطارئة التي تفرضها ظروف الحرب، ولايتعارض مع المصلحة العامة، ولدفع الضرر أحكام يعرفها رجال القانون . 
فليس من المعقول ولا المصلحة ولافقه الدولة، أن يترك الجيش وحيدا في هذه الظروف دون تأمين احتياجاته الضرورية، فيما لا يزال العدو المتربص على الأسوار.
إن الأمر يقتضي من الحكومة أن تبادر أولا لتأمين هذه الاحتياجات الدافعة والمسببة لهذه الأوضاع، ثم تقوم بإزالة كل المخالفات وتطبيق القانون، وسيقف الجميع مباركا ومساندا لخطواتها .
6- ندعو كافة القوى والمنظمات المدنية السياسية والإعلامية إلى استشعار المخاطر المحدقة، وتشخيص الحالة بشفافية تغلب المصلحة الوطنية، وتتجاوز الحساسيات البينية، بعيدا عن أي دوافع أو وجهات نظر خاصة،  فنحن في ظرف لايحتمل المناكفات ولا استغلال المعاناة والظروف القاهرة لتصفية حسابات وهمية على حساب مصلحة تعز والوطن، فالجيش الوطني هو عنوان وجدار حام للجميع، سلطة وأحزابا وهي الأحزاب التي تعمل بتعز بحرية سقفها السماء. 
وهنا نشجب بوضوح الاستهداف المباشر للجيش الوطني وقياداته،  ومحاولات الاصطياد في المياه العكرة، والاستثمار في معاناة الجيش من قبل البعض  وتحويلها الى فرصة  لاستهدافه، في صورة غير مبررة  وغريبة،  وتقدم خدمة مجانية للعدو المتربص على أسوار المدينة.  
7 – نؤكد على ضرورة الاستمرار وبتعاون الجميع في محاربة الفساد وتطوير آلية واقعية وشفافة لمكافحة الفساد بصورة صحيحة ودائمة وإزالة كافة الاختلالات، وتنمية فاعلية الأجهزة والمؤسسات المدنية والعسكرية، بما يحقق تطوير أدوات السلطة بشكل علمي وتنمية الأدوات  المدنية بشكل فاعل في المراقبة والحفاظ على الشفافية ومساعدة أجهزة المراقبة والمحاسبة الرسمية على تطوير الأداء .
8- ندعو الحكومة الشرعية إلى إيجاد معالجات سريعة لوقف تدهور قيمة الريال الذي ينعكس بأضرار بالغة السوء على حياة المواطن من حيث زيادة الغلاء الفاحش في الأسعار، وندعوها إلى اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين، وتضع حدا لهذا التدهور الكارثة للاقتصاد والعملة المحلية. 
صادر عن الاحزاب السياسية بمحافظة تعز. :
المؤتمر الشعبي العام التجمع اليمني للإصلاح حزب اتحاد القوى الشعبية حزب العدالة والبناء   12 يوليو 2021