برلمان اليمن يستغيث من مذبحة حوثية بحق 160 ألف موظف

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب الشرعي مذبحة مليشيات الحوثي الإرهابية بحق العاملين في القطاع المدني للدولة وحرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم. 

واعتبرت هيئة رئاسة البرلمان سعي مليشيات الحوثي لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وزيادة حدة الشظف التي يعانيها اليمنيون، نتيجة قيام المليشيا بقطع ومصادرة المرتبات وفرض الإتاوات ونهب الحقوق. 

وأكدت هيئة البرلمان في بيان لها أن “ما تقوم به المليشيات ضد موظفي الدولة ليس له أي مشروعية ولا صفة، وحرمان 160 ألف موظف وصاحب خبره وكفاءة من وظائفهم جريمة إرهابية غير مسبوقة بحق المواطنين، وتصدر عن جماعة إرهابية تفتقر إلى الشرعية”. 

وحذر بيان البرلمان من خطورة استخدام المليشيات للسلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة اليمنية. 

وحث البرلمان في بيانه المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه لمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها الإقصاء والطرد لنحو 160 ألفا من الموظفين الحكوميين في السلك المدني. 
ودعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الاوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الإنسان، لإيقاف هذه المذبحة بحق الموظفين اليمنيين. 

وأشار البرلمان إلى أن المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات، ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل. 

وأكد بيان البرلمان أن هذه الإجراءات غير الشرعية تثبت رفض المليشيات الحوثية لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر، وتكشف عن نواياها في السيطرة والاستحواذ على مقدرات اليمن، خلافاً لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات لا تعبر عما تخطط له. 

وأوضح البرلمان أن ما وصفها بـ”المذبحة الحوثية” بحق الموظفين ستلحق الضرر الفادح بالحد المتبقي من الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري المستولى عليه باستبدال التكنوقراط والمتخصصين بمليشيات لا تفقه شيئاً في الإدارة والعمل الخدمي إلا في كونها تعتبر الأمر توزيعا للغنائم والجبايات. 

وطالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي لعدم المساس بالجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها، ومنع أي تغير أو عبث في قوام أجهزة الدولة حتى لا يتحول ذلك إلى عائق أمام أي استحقاقات قادمة، ويخلق اختلالات وعقبات وإغراق للوظيفة العامة للدولة، يصعب معها المعالجات عند الوصول إلى التسوية السياسية. 

وناشد البرلمان اليمني كل برلمانات العالم والمنظمات المعنية الوقوف بكل قوة في وجه هذه الجماعة المليشاوية الإرهابية وإسقاط الجريمة الشنعاء التي قامت بها، وحماية المتضررين منها وما سيشكله ذلك من أثرٍ مدمر على مستقبل الدولة. 

وأصدرت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب الحوثي في 28 يونيو/حزيران المنصرم تعميما بشأن إحالة موظفين حكومين يبلغ عددهم نحو 160 ألف موظف إلى التقاعد. 

وتضمن التعميم تحذيرات مشددة إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح التابعة لحكومة الانقلاب بعدم قبول واعتماد أي بدائل توظيف إلا بموافقة مهدي المشاط رئيس مجلس الحوثيين السياسي. 

وطلبت وزارة الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب من هذه الجهات سرعة تجهيز كشوفات التقاعد حتى نهاية مارس/آذار 2018، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ التعميم. 

وتعتزم مليشيا الحوثي من خلال هذه التدابير تسريح 160 ألف موظف حكومي من أجل استبدالهم بموظفين تابعين لها، في انتهاك لحقوق الموظفين وتعدٍ بالغ على القوانين واللوائح والأنظمة العامة، والدستور اليمني.