نادي قضاة اليمن يصدر بيان حول إبادة أسرة الحرق ويستنكر حضور رئيسي نيابة واستئناف تعز اجتماع برئاسة قائد المحور
أكد نادي قضاة اليمن، على وجوب الالتزام بالقانون، وتوفير كل الإمكانيات لرجال العدالة بالتحقيق المحايد والشفاف في الأحداث المأساوية والجرائم التي شهدتها مدينة تعز مؤخراً، والتي راح ضحيتها أسرة “الحرق”، وإحالة المتورطين من أي جهة كانت إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
وأشار بيان صادر عن نادي قضاة اليمن، الجمعة، إلى أن رئيس النيابة العامة هو رئيس الضبطية القضائية بالمحافظة وعليه أن يقوم بدوره بالتحقيق واستدعاء من ثبت تقصيره ابتداءً بمحافظ المحافظة، ومن ثم قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، ومروراً بمدير الأمن ونوابه، وكافة الأجهزة الأمنية وتقديم المقصر والمتخاذل والمتواطئ للعدالة.
وأوضح البيان، أن من حق رئيس النيابة المطالبة برفع الصفة الضبطية عن المذكورين والرفع بذلك إلى رئيس محكمة الاستئناف باعتباره رئيس أعلى سلطة فيها.
ولفت البيان، إلى أن حضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة في المحافظة، إلى اجتماع في قيادة محور تعز برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وتلقي التوجيهات منه يعد أمراً مخالفاً للقانون ويجب تلافيه.
وأضاف: “حفاظاً على هيبة وقدسية القضاء، وامتثالاً لمبادئ الاستقلال القضائي، فالقاضي يؤتى إليه لا به، وعليه أن يقوم بمهامه بمقتضى سلطانه القانوني وتحمل مسؤولياته.
وأشاد نادي قضاة اليمن في بيانه، بكل قاضي في محافظة تعز قام بواجباته استناداً للقانون، وحافظ على مبادئ الاستقلال القضائي، دون الحط من كرامة القضاء.
والأربعاء الماضي، نشر المركز الإعلامي لمحور تعز، خبراً يفيد أن اجتماع عقدته اللجنة الأمنية في المحافظة برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة لمناقشة تطورات الاحداث التي وقعت في بير باشا يوم الثلاثاء، المتعلقة بجريمة تصفية أسرة “الحرق” من قبل عصابة ماجد الاعرج، بمساندة جنود ينتمون على محور تعز العسكري.
ووفقاً للمركز فقد أقر الاجتماع، انتشار الحملة الامنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
