أخذت الاحتجاجات، في قطر، منحى أكثر تصعيداً، بعد انتشار جداريات عملاقة في شوارع الدولة تطالب برحيل تميم بن حمد آل ثاني، على خلفية القانون الذي يحرم قطريين من ممارسة حقهم في أول انتخابات تشريعية في البلاد.
وتداول مغردون خليجيون، على منصة “تويتر”، صوراً لمحتجين قطريين أثناء قيامهم بطباعة شعارات مناهضة للأمير القطري، على جدارية في قلب الدوحة، من ضمنها “ارحل”.
على فيسبوك وتويتر، انتشرت وسوم “هاشتاغات” منها: #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه ، #انتخابات_مجلس_الشوري و #قطر_تنتفض ، حفلت بالكثير من الكلمات الغاضبة، وخصوصاً لأبناء قبيلة آل مرة، كان أبرزها مقطع فيديو تداوله الكثيرون للمحامي هزاع المري الذي توجه بحديثه إلى أمير قطر قائلاً: “أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون”، وتردد أنه جرى اعتقاله على إثر نشره للفيديو.
ولطالما سعى النظام القطري إلى إبراز نفسه كداعم مفترض للديمقراطية والحريات في العالم العربي، إلا أن قانون الانتخابات وسوء معاملة العمال الأجانب وقمع المعارضة تقدم صورة معاكسة تماما.
تفاصيل القانون
قبل عدة أيام، صادق أمير دولة قطر على قانون ينظم إجراء أول انتخابات تشريعية في البلاد من المقرر أن تجري في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، لاختيار ثلثي أعضاء “مجلس الشورى” وعددهم 30 عضواً، في مجلس مؤلف من 45 مقعداً، على أن يقوم الأمير بتعيين باقي الأعضاء.
وأثار القانون بما جاء فيه من تفاصيل حول من يحق له الترشح للانتخابات -بل وحتى الإدلاء بالصوت- جدلاً شديداً داخل قطر، إذ إنه ووفقاً للقانون، يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من “اكتسب” الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”.
أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، كما يمنع القانون أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت.
ما سبب الجدل؟
وفقا للقانون فإنه يحق لأحفاد القطريين فقط ممن كانوا مواطنين في عام 1930 التصويت والترشح، مما يؤدي إلى استبعاد أفراد العائلات المجنَّسة منذ ذلك العام وما أعقبه.
وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينيات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
وبذلك تكون قبيلة آل مرة -أحد أكبر القبائل في قطر- واحدة ممن تم استبعاد أفرادها من الترشح والانتخاب، بحسب الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية تشينزيا بيانكو، والتي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “هذه قضية يواجهها القطريون منذ عقد من الزمن”، مشيرة إلى شكوكها “في وجود تدخل خارجي قوي لتضخيم المعارضة لأسباب سياسية، لكن لا ينبغي أن نختبئ وراء هؤلاء لتفتيت السخط الموجود في قطر”.
