يحكم بالأحقاد والشكوك.. “هادي” الرئيس المعضلة في اليمن حياً وميتاً وسابقاًً

مع اقتراب الرئيس هادي من إكمال عقده الأول في المنصب، تتزايد الشكوك والجدل حول استمراره بالنظر إلى أدائه خلال السنوات التسع، وصحياً بمخاطر وفاته مع تقدمه في السن (75 عاماً) وإمكانية تغييره باتفاق أو تسوية سياسية مع ظروف الحرب والتمزق الذي يعيشه اليمن منذ يوم توليه السلطة في فبراير 2012م. 

مثّل هادي خيار الضرورة للخروج من حالة الانقسام التي شهدتها اليمن عام 2011م وكادت تتحول إلى حرب أهلية، ليأتي التوافق عليه على أمل منع ذلك المشهد، الذي تأجل فقط لعامين، وهي ذات المدة التي خصصت لمهمة هادي في منع الحرب. 

مثلت قضية الأقاليم بالإضافة إلى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو ما يعرف شعبياً بـ”الجرعة”، الشرارة التي فجرت من خلالها جماعة الحوثي الحرب ضد هادي وطاردته إلى عدن في مارس 2015م. 

ورغم أن مسألة الجرعة والأقاليم لم تكن إلا ذريعة فقط لتحقيق مشروع الحوثي بحكم اليمن، إلا أن تصرف وأداء الرئيس هادي ساهم بشكل واضح في توفير الذرائع لجماعة الحوثي وحليفها السابق صالح في تفجير الحرب بوجه هادي، وبخاصة ما يتعلق بقضية الأقاليم التي لم تحسم في مؤتمر الحوار وظلت آخر نقطة خلافية. 

تعامل الرجل مع قضية الأقاليم كشفته التسجيلات التي نشرتها جماعة الحوثي من هاتف أمين عام مؤتمر الحوار “حينها” أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية حالياً مع الرئيس هادي، بل وكشفت جانباً من عقلية الرجل في الحكم. 

وبعيداً عن السباب والشتائم التي تضمنتها مكالمات هادي مع ابن مبارك، تظهر التسجيلات جانباً من شخصية هادي وعقلية “البدوية” في العناد والإصرار على رأيه وفرضه بما يخص الأقاليم مهما كانت اعتراضات، فهو “جنوبي” إذا كان الاعتراض قادما من الجنوب، وهو “رئيس مدعوم من مجلس الأمن” لتهديد قوى الشمال كالحوثي وصالح. 

التسجيلات تشير في جزئية منها إلى أن عقلية الرجل لا تزال مسكونة في أحداث يناير 86م التي شهدها الجنوب والقتال الدموي بين تيار “الطغمة” و”الزمرة” الذي كان ينتمي له هادي، وكان الطرف الخاسر في المعركة لتلجأ أغلب قياداته إلى الشمال وكان هادي أحدهم. 

بقاء تأثير هذه الأحداث على عقلية الرجل، يمكن اعتبارها التفسير الوحيد للإصرار الذي أبداه في التسجيلات المسربة على الرفع باسم الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض إلى مجلس الأمن كأحد المعرقلين للعملية الانتقالية، رغم أن تأثير الرجل لم يكن يتعدى حينها قناة تلفزيونية فقيرة المحتوى من لبنان. 

كما أن تأثير هذه الأحداث يفسر أيضاً العداء الذي أبداه هادي تجاه قيادات الانتقالي وإقصائهم من مناصبهم في أبريل 2017م وعلى رأسهم محافظ عدن حينها عيدروس الزبيدي، بل واختار تاريخ القرارات يوم الـ 27 وهو إعلان الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في صنعاء عام 94م وكان هادي رأس حربة فيه. 

فقبل هذه القرارات كانت قيادات الانتقالي مندمجة في كيان الشرعية، إلا أن عقلية الرجل المسكونة بأحداث الماضي حولتهم في نظره إلى “طغمة” تسعى إلى الإطاحة بحكم “الزمرة”، ولعل هذا ما يفسر أيضاً نزعته المناطقية في أن يسند ملف حمايته إلى أبناء محافظته “أبين” فهم من كانوا يشكلون قوام ألوية الحماية الرئاسية المكلف بحماية قصر المعاشيق. 

إلى جانب الأحقاد والتعصب للرأي، تغلب على تصرفات هادي في التعامل مع الآخرين جانب الشكوك، تدفعه إلى اتخاذ قرارات مفاجئة حتى للمقربين منه، وأبرز مثال على ذلك إقالته المفاجئة لرئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر منتصف أكتوبر 2018م، وهو من أبرز المقربين منه. 

لم يكن القرار مفاجئاً بالطبع للوبي الإخوان المحيط بهادي، بل إن المفاجأة كانت بنص القرار على إحالة بن دغر للتحقيق بذريعة واهية عن أن أداء الحكومة كان سيئاً و”تقاعس الحكومة عن مواجهة كارثة إعصار لبان الذي أصاب محافظة المهرة”، فالإقالة والإحالة للتحقيق جاءت لبن دغر فقط وليست للحكومة كلها. 

إلا أن الأسباب الحقيقية للقرار كانت غضب هادي من قيام ابن دغر بالاجتماع مع قيادات مؤتمرية بالقاهرة بعد أن فشلت محاولاته باللقاء بهم أثناء زيارته لمصر في أبريل من ذات العام، وصل إلى مسامعه بأن ابن دغر يحضّر للانقلاب عليه والإطاحة به من رئاسة المؤتمر التي منحها له ابن دغر باجتماع لعدد من قيادات المؤتمر بالرياض منتصف 2015م. 

ذات الموقف أقدم عليه هادي في أبريل 2016 بإقالته لنائبه ورئيس الوزراء خالد بحاح بسبب شكوك من إشاعات روجت لها جماعة الإخوان عن وجود خطة أمريكية لوقف الحرب تنص على أن تسمية بحاح رئيساً توافقياً بدلاً عنه. 

ومهما كانت النتائج يرفض هادي بشدة التراجع عن أي قرار يتخذه، ولعل أبرز مثال قراره بتعيين وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد الموساي نائباً عاماً في يناير الماضي، وهو القرار الذي أغضب أغلب القوى السياسية وتسبب في وقف المحاكم والنيابات بمحافظات الجنوب حتى اليوم احتجاجاً على القرار. 

لا تتوقف كارثية هادي عند استمراره بالمنصب، بل إن رحيله منه يمكن أن يكون كارثة أيضاً، فوفاته الطبيعية في الوقت الحالي تعني انتقال الحكم حسب الدستور إلى نائبه علي محسن الأحمر لمدة 60 يوماً إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وهو ما يعد في حكم المستحيل مع ظروف الحرب، وباستثناء الإخوان فإن قبول القوى السياسية داخل الشرعية وخارجها بالأحمر رئيساً مؤقتاً مستحيل أيضاً. 

ورغم معارضة هادي ولوبي الحرب، يبقى أقل الحلول الممكنة والأخف ضرراً هو البدء فوراً بمناقشة جدية للتوصل إلى توافق بين القوى داخل الشرعية وخارجها الرافضة لجماعة الحوثي على صيغة جديدة لقيادة الشرعية تجنب اليمن كارثية استمرار هادي وكارثية رحيله أيضاً.