ما زالت الجزر الصغيرة المحيطة بشبه جزيرة عدن اليمنية تنبض بالكثير من التنوع البيئي، وأنواع الحياة الفطرية والبرية المهددة بالانقراض.
وتأتي السلاحف البحرية، بأنواعها المختلفة على رأس هذه الكائنات التي تتربص بها مخاطر الانقراض نتيجة الصيد الجائر.
وبهدف الحفاظ على التنوع البيئي في الجزر المحيطة بعدن، تداعت الجهات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة في اليمن، لإنقاذ السلاحف البحرية، ووضع رؤية عملية لزيادة أعدادها؛ ومنع انقراضها.
وقف مذابح السلاحف
الأسبوع الماضي، نظمت الهيئة اليمنية العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA، ورشة عمل حول أهمية السلاحف وضرورة حمايتها.
الورشة، اختلفت عن مثيلاتها من الورش الروتينية، كونها جمعت الصيادين التقليديين، وشركات الاصطياد لإطلاعهم على قوانين منع استهداف السلاحف.
كما أشركت الورشة مسؤولي البيئة في مديريات مدينة عدن، والتي تقع في نطاقها الجزر والشواطئ المحتوية على أنواع السلاحف البحرية، بالإضافة إلى قيادات في خفر السواحل اليمنية.
ويهدف جمع هذه الجهات، إلى جانب المؤسسات اليمنية والإقليمية المهتمة بالبيئة؛ للخروج برؤية عملية لوقف المذابح التي تتعرض لها السلاحف، والحفاظ على مناطق وسواحل تعشيشها، حيث تضع بيوضها.
اصطياد جائر
القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فيصل الثعالبي، قال” إن السلاحف تتعرض لممارسات اصطياد تهدد بالقضاء عليها.
وأضاف الثعالبي أن عدن تمتلك شريطا ساحليا بطول 180 كيلومترا، تزخر بمواقع تجمعات وتعشيش السلاحف البحرية، وتحديدا في جزيرة العزيزية، وسواحل خور عميرة.
وعبر عن أسفه لتعرض تلك المناطق لاصطياد جائر، يهدد السلاحف بالانقراض؛ ما لم يتم تدارك الوضع من الجهات المسؤولة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها.
خطة استراتيجية
من جانبه كشف مستشار وزير المياه والبيئة، المهندس نجيب محمد، عن اعتماد الوزارة على توصيات هذه الورشة؛ لإقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، بما فيها الحفاظ على السلاحف البحرية.
وأكد نجيب أن هناك خطة يتم إعدادها في الوزارة لرفعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛ لإقرارها من قبل الحكومة اليمنية، تهدف للحفاظ على السلاحف.
وأشار إلى ضرورة إشراك الجميع في الحفاظ على البيئة البحرية، بما في ذلك السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات والمديريات.
أهم توصيات الورشة
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات المهمة، كتفعيل قوانين المخالفات بما يتعلق باصطياد السلاحف، والتنسيق مع الجهات الأمنية، وتسيير دوريات خاصة بمراقبة مواقع خروج السلاحف، بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية؛ لمنع حركة المركبات البحرية أو التنزه في مناطق تعشيش السلاحف، ومنع إصدار تراخيص بناء وتشييد في هذه المناطق.
ودعت الورشة إلى تدريب فرق مختصة بالمراقبة من السكان المحليين بالتعاون مع هيئة PERSGA، وإشراك طلاب المدارس في برامج المراقبة والتوعية بأهمية السلاحف.
كما أوصى المشاركون في الورشة بالإسراع في إعلان جزيرة العزيزية ورأس عمران، وجميع المواقع المهمة للسلاحف كمحميات طبيعية.
وكذا عقد اجتماعات خاصة مع أصحاب المطاعم وتحذيرهم من العواقب القانونية لتقديم وجبات السلاحف، وتنفيذ حملات نظافة دورية لمواقع تعشيش السلاحف، خاصة قبل مواسم وضع البيض.
ودعا المشاركون إلى رفع دعوى قضائية مدنية وفقا للمادة 79 من قانون حماية البيئة ضد صائدي السلاحف، والتحقيق في الجرائم البيئية الخاصة باصطيادها، وتحويل التوصيات إلى خطة عمل بميزانية مقترحة.
