احتشاد عدد من المحامين والعاملين في السلك القضائي في مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التأثير في مسار قضية جنائية صدر بشأنها حكم قضائي بات، لهو علامة من علامات الانحدار المهني و”الفلتان” النقابي في اليمن.
في بلد متأخر تطحنه حرب أهلية_ إقليمية منذ سنوات، يمكن فهم تراجع معايير وقواعد المهنية في قطاعات عديدة، بما في ذلك القضاء.
لكن المثير للقلق (والنفور أيضا) هو تورط رجال (ونساء) قانون في خوض حملة شعبوية (لها وجه مناطقي) وتقديم مرافعات (فضائحية) عبر منصات فيسبوك وتويتر _عوضا عن إظهار الجدارة والكفاءة في ساحات المحاكم.
