مخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد تعزز احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70 بالمئة ما سيساهم في تخفيف أزمة البلد الاقتصادية والإنسانية.
تلقت الحكومة اليمنية الشرعية دعما جديدا من المانحين الدوليين بعدما وافق صندوق النقد الدولي الاثنين على فتح خط ائتماني للبلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وقال غازي الشبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني باليمن إن “اليمن سيبدأ الاثنين في الحصول على ما قيمته حوالي 665 مليون دولار من احتياطيات الصندوق (…) مما سيساهم في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب”.
والمبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه. وحقوق السحب الخاصة وحدة الصرف للصندوق وهي مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.
وقال الشبيكات في بيان لرويترز “تعزز مخصصات حقوق السحب الخاصة احتياطيات اليمن من العملة الصعبة بأكثر من 70 بالمئة، وتقدم دعما البلد في أمسّ حاجة إليه لمواجهة الأزمة بما في ذلك احتياجات السكان الملحة الغذائية والطبية”.
واستنفدت المعارك الدائرة بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران لما يزيد عن ستة أعوام احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن الذي يستورد معظم سلعه، ويعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانه على المعونات.
وينبغي على الدول كي تتمكن من إنفاق حقوق السحب الخاصة استبدالها بعملة صعبة ويتطلب ذلك إيجاد دولة مستعدة للمشاركة في المبادلة.
ولجأت الحكومة، التي تدعمها السعودية وتواجه صعوبة في سداد أجور العاملين بالقطاع العام، إلى طبع النقود لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن مساء الأحد الماضي أن صندوق النقد خصص حصة من وحدات السحب الخاصة لليمن تعادل 555 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة المحلية المتداعية.
وارتفع سعر الدولار إلى 1040 ريالا، وهو أعلى انخفاض تصله العملة المحلية في ظل تزايد ملامح اختناق الاقتصاد بشكل أكبر، رغم الإجراءات التي اتخذها المركزي في عدن خلال الأسابيع الأخيرة للسيطرة على تدهور قيمة العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
ويعيش سكّان المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة السلطة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي أوضاعا بالغة الصعوبة لم يشهدوا لها مثيلا في حياتهم بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الأساسية نتيجة تهاوي قيمة العملة، والذي يربطه خبراء المال والاقتصاد بسوء التصرّف في الموارد والفساد المستشري في مؤسسات
الشرعية.
وقال شكيب حبيشي نائب محافظ المركزي في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في بيان إن “هناك توزيعا لوحدات سحب خاصة من صندوق النقد الدولي سيحصل اليمن منها على حصة تعادل 555 مليون دولار”.
وذكر أنه ينتظر أن يتم تخصيص المبلغ لليمن وتتاح الاستفادة منه في نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تزايد الإيداعات من مؤسسات عربية في حسابات المركزي بالنقد الأجنبي في الخارج مقابل توفير نقد بالعملة المحلية لمقابلة مدفوعات هذه المؤسسات في اليمن، مما يعزز من احتياطي البلد الخارجي من النقد الأجنبي وقدرته على تغطية حاجاته الأساسية من الخارج.
وكانت مصادر حكومية يمنية قد قالت مطلع الشهر الماضي إن صندوق النقد الدولي أقر مخصصات مالية لليمن بقيمة 600 مليون دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للتقلبات السعرية التي طلبت الحكومة اليمنية إعطاءها أولوية قصوى.
