أصدر البنك المركزي اليمني، بمدينة عدن، قرارا بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة؛ باعتبارها أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية.
وشمل قرار المركزي اليمني بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة، لنحو 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.
وتضمن القرار إحالة محلات الصرافة الموقوفة إلى جهات الاختصاص “القضائية والأمنية” لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناء على قرار المركزي اليمني.
وحذر مركزي عدن البنك، بحسب بيان صادر عنه، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت “وأي شركات ومنشآت يتخذ المركزي اليمني قرار بإيقاف تراخيصها لاحقا”.
وشدد البنك المركزي على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك المركزي، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة بسعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وأكد استمراريته بالرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، كاشفا عن أن الأيام القادمة ستشهد عملية رقابة وتفتيش مكثف للقطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، وعدم انخراط محال الصرافة في أعمال المضاربات غير المشروعة، محذرا من الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة تحت أية مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة اليمني.
وسبق للبنك المركزي اليمني أن حمّل محال الصرافة وشركات التحويل المالي مسئولية الأزمة التي يعاني منها الريال المحلي، متهما العشرات منها بالمضاربة بالعملة، والعمل بطريقة غير مشروعة وغير قانونية.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، واصل الريال اليمني تراجعه التاريخي مقابل العملات الأجنبية، ليسجل مستويات جديدة، تعتبر تاريخية وغير مسبوقة.
حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي في اليومين الماضيين حاجز 1400 ريال يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي مستوى 360 ريالا يمنيا، وهو ما يحدث للمرة الأولى على الإطلاق.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء كافة التعاقدات والمعاملات الرسمية بالعملة الأجنبية، واعتماد الريال اليمني كعملة أساسية ووحيدة في إبرام العقود التجارية والمالية، وعقود بيع وشراء واستئجار العقارات والمعاملات التجارية بين المواطنين
