هام ..تقرير دولي يكشف الفرصة الضائعة في اليمن منذ عام 2015 (رقم مهول)
قال تقرير دولي جديد، إن الاقتصاد اليمني خسر 126 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعيش اليمن عامها السابع في انهيار اقتصادي جراء الحرب وفساد أطرافها، وتشهد نقصاً في الغذاء والدواء وسط تدهور في الخدمات العامة.
وقال تقرير “تقييم تأثير الحرب في اليمن: مسارات الانتعاش” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عند مقارنة الوضع الحالي في اليمن بسيناريو خالٍ من الصراع، فقد خسر البلد 126 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل منذ عام 2015.
وأضاف التقرير، وهو الثالث الذي يرصد تأثير الحرب في اليمن، إن الحرب وتداعياتها الاقتصادية، دفعت 15.6 مليون شخص إلى الفقر المدقع و8.6 مليون شخص إضافي يعانون من نقص التغذية.
وأثرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصادي اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وعلى موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ سنوات.
ويعود ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن عن متوسط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم إلى ترافق الصراع المسلح بتقييد حركة التجارة الخارجية وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، خسر الاقتصاد اليمني جزءا كبيرا من التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص -خلاصة العمل والانجازات الاقتصادية على مدى العقود الماضية- حيث تعرضت مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان لأضرار بالغة قدرت تكلفتها بحوالي 30 مليار دولار.
ويمر الاقتصاد اليمني بظروف حرجة للغاية، فمعدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وصلت إلى أسوأ مراحلها، في ظل الحرب الجارية وحالة الانقسام في المؤسسات الاقتصادية.
وتشير تقديرات البنك الدولي أن المتطلبات التمويلية لتعافي الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار تقدر بنحو 88 مليار دولار، بواقع 17.6 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تعافي الاقتصاد يحتاج إلى تسوية سياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتدفق الدعم الخارجي واستئناف وظائف الموازنة العامة.
