البنك المركزي هو الخزينة العامة للدولة، ومجلس إدارة البنك هم عمليا يمارسون دور أمين صندوق الدولة. ومن خلال هذا الدور يتحكمون بحركة دخول وخروج الأموال العامة. وبحكم أن ما يسمى بالسلطة الشرعية هي سلطة فاسدة بامتياز؛ فإن هذه السلطة تحتاج إلى أن يتواطأ مجلس إدارة البنك المركزي (أمين الصندوق) معها ليسهل لها عملية الفساد. وعملية التواطؤ لن تتم بدون مقابل،ولهذا تم منح أعضاء مجلس إدارة البنك مرتبات ضخمة تتجاوز عشرة أضعاف رواتبهم وفق اللائحة ( تنص اللائحة بأن مرتب المحافظ هو 800 ألف ريال بما = 3700 دولار بسعر الصرف قبل الحرب).
فوفقا لما تسرب من وثائق فإن راتب محافظ البنك هو 40 ألف دولار؛ وهذا المبلغ الضخم والذي يفوق مرتب رئيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يعد شكل من أشكال السرقة العلنية للمال العام في بلد مفلس ومعظم موظفيه لا يحصلون على رواتبهم التي لا تتجاوز 100 دولار في المتوسط.
الفساد العبثي في اليمن بلغ حالة من السوء لم يشهدها اليمن وهو في أحسن حالاته، أما وقد أصبح اليمن يعاني من المجاعة وفيه أكبر كارثة إنسانية في العالم؛ فإن الفساد فيه يعد أبشع من عمليات القتل، التي تحدث في جبهات القتال. ففي جبهات القتال قد يموت المئات أو حتى الالاف، أما الفساد العبثي فإنه أدى وسيؤدي إلى وفاة مئات الألوف وربما الملايين، ناهيك عن المعاناة والبؤس الذي يعاني منه الغالبية العظمى من الشعب اليمني.
ولهذا يجب على كل متضرر من هذا الفساد، وهم أكثر من 99% من الشعب اليمني، المطالبة بإيقاع اقصى العقوبات بالفاسدين بما في ذلك الإعدام، فهذه العقوبة عادلة قياسا بحجم الجريمة الكبرى التي يرتكبها الفاسدون في هذه الظروف.
وقبل أن نصل إلى تلك العقوبة، التي تبدو غير ممكنة حاليا؛ علينا القيام بحملة على كل المستويات، والتوجه إلى الأمم المتحدة وبالتحديد إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن لإدراج فاسدي اليمن ضمن العقوبات المقرة في قرار مجلس الأمن رقم 2140. فهؤلاء الفاسدين عبارة عن مصاصي دماء لشعب جائع وبائس مثل الشعب اليمني.
إضافة إلى لجنة العقوبات على جميع المتضررين من الفساد التوجه لجميع الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لمعاقبة فاسدي اليمن بصفتهم مشاركين في الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن، كما حدث لبعض رموز الفساد في لبنان مؤخرا.
