اخبار الشرعيهالحوثي جماعة ارهابيةالرئيسيةانتهاكات المليشياتصنعاءمحليات

تقرير مجلس الأمن يفضح الحوثي: سلاح الدعارة والفيديوهات الجنسية المخلة

أكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الحوثيين واصلوا استخدام مزاعم الدعارة ضد الناشطات المعتقلات وابتزازهن بمقاطع مخلة سجلت لهن خلسة.
ووفقا للتقرير، استمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات.
أوضح التقرير المقدم لمجلس الأمن يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2022، أن الحوثيين تعمدوا ذلك “للحد من تقديم المجتمع الدعم للناشطات المعتقلات والحد من القبول المحلي لهن، ومنعهن من المشاركة النشطة في المجتمع، وضمان عدم تهديدهن لهم”.
وقال التقرير: “وتحقيقا لهذه الغاية يقوم الحوثيون بتسجيل فيديوهات مخلة بالآداب ويحتفظون بها لاستخدامها وسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء”.
وأشار إلى أن الحوثيين “يستهدفون على وجه التحديد الفئات الضعيفة، حيث وثق الفريق تسع حالات احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسيا أو مهنيا وعارضن آراءهم أو عذبن او شوهن او انتهكن جنسيا”.
يأتي ذلك في سياق الحملة الحوثية “الممنهجة لضمان التزام السكان بأيديولوجياتهم وتأمين الدعم المحلي للنزاع في البلاد”. وفقا للتقرير.
وفي التفاصيل اتهم تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن والمقدم لمجلس الأمن الدولي، بممارسة مجموعة واسعة من الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة وتنفيذ الهجمات الداخلية والخارجية وتهديد الملاحة وتنفيذ اعتداءات بحرية.
وقال تقرير الخبراء المعني باليمن والمقدم لمجلس الأمن بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2021، ويغطي الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2021، واصل الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان لتزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم وللنزاع، بما في ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء، كما تطرق إلى السيطرة الحوثية على بيع وتجارة الوقود في السوق السوداء.
ووفقا للتقرير، استمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات.
ووفقا لخبراء مجلس الأمن الدولي، يعتمد الحوثيون على أساليب مختلفة للاستثراء والحفاظ على أنشطتهم ، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية والقسرية، وتشمل هذه الأساليب تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة مثل النفط والاتصالات ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات.
وتحدث الخبراء عن زراعة الحوثيين للألغام وبخاصة على طول مناطق الساحل الغربي والعواقب الفادحة على المدنيين.
وقدم التقرير شروحا تفصيلية موثقة ومزمنة بالحالات المدرجة وكثير من القضايا والمحاور، تجاه كل أطراف النزاع والمكونات اليمنية.

زر الذهاب إلى الأعلى