الحكومة ترفض إجراءات البنك المركزي اليمني “ماذا حدث؟”

كشف مصدر مصرفي في العاصمة عدن عن استمرار نشاط الحسابات المصرفية لرئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، ووزراء آخرين لدى شركات صرافة بعدن، رغم إجراءات وتحذيرات البنك المركزي.
ويكافح البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، لاستعادة صلاحيته ووظائفه، وسمعته، وفرض سيطرته على البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة ومناطق الحوثيين.
وكان البنك المركزي حذر في 16 أكتوبر 2021، وفي 27 فبراير الماضي من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، مؤكداً بأن القانون يمنحه مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة.
وأوضح البنك المركزي أن قوانين تنظيم أعمال الصرافة النافذة حددت أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط.
وأكد المصدر المصرفي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الحكومة وأعضاءها لا يزالون يغذون حساباتهم لدى شركات الصرافة، ولم يسحبوا ودائعهم ونقلها للبنوك.
وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن الوزير في حكومة المناصفة يتقاضى ستة آلاف دولار إضافة إلى سبعة ملايين ريال يمني شهرياً، تحت بند راتب وبدلات أخرى.
يعاني البنك المركزي والبنوك المحلية، من أزمة سيولة من النقد المحلي “الريال”، جراء فشل البنك المركزي خلال الأشهر الخمسة الماضية، في السيطرة على المعروض النقدي من العملة المحلية، وإحياء السياسة النقدية.
ولا تزال منشآت وشركات الصرافة تمارس دور البنوك باستقبال ودائع المواطنين، وتسيطر على 80 بالمائة من الكتلة النقدية المحلية، وتتحكم بسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
وارتفع حجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي، من 810 مليارات ريال عام 2014 إلى تريليونين و962 مليار ريال عام 2019، وفقاً لتقرير البنك الدولي.