تخشى الأمم المتحدة وأطراف الحرب اليمنية العودة إلى واقع ما قبل إعلان الهدنة “المؤقتة”، وعودة التصعيد العسكري، وتضاؤل فرص إحلال السلام، بعد نحو ثماني سنوات من الحرب الأهلية التي أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية معاصرة.
تخشى الأمم المتحدة وأطراف الحرب اليمنية العودة إلى واقع ما قبل إعلان الهدنة “المؤقتة”، وعودة التصعيد العسكري، وتضاؤل فرص إحلال السلام، بعد نحو ثماني سنوات من الحرب الأهلية التي أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية معاصرة.
وحثت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية على تقديم “تنازلات لتمديد الهدنة” لتجنب كل ما من شأنه عرقلة الجهود الدولية لإنهاء الحرب، التي تعتقد الأمم المتحدة بأن الأهم في هذه المرحلة “بناء الثقة” بين تلك الأطراف بجهود أممية.
وكشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي مساء 17 مايو/ أيار الجاري، عن مشاورات يجريها مع “جميع الأطراف اليمنية لتهيئة الأجواء لاستئناف مفاوضات السلام، والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب التي دخلت عامها الثامن بمشاركة مختلف الأطراف”، وطالب مجلس الأمن الدولي بدعم جهوده الخاصة بتمديد الهدنة الإنسانية.
رغم كل شيء، فإن الهدنة المؤقتة التي أعلنت في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وتنتهي في 2 يونيو/ حزيران، ما لم تُمدد، نجحت في وقف الأعمال القتالية وعدم تسجيل أي غارات جوية للتحالف العربي عبر الحدود، وكذلك تخفيف معاناة السكان المحليين، وعودة الرحلات الجوية إلى الأردن من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وترى الحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تفتقر إلى الجدية اللازمة بالالتزام بالهدنة وبنودها، واستمرار انتهاكها لوقف إطلاق النار.
ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي هي أول وقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016 حتى الآن، يعتقد خبراء أن الهدنة صمدت رغم محاولات جماعة الحوثي خرقها، وهو ما تنفيه الجماعة التي اتهم رئيس مكتبها السياسي محمد عبد السلام، دول التحالف العربي والقوات اليمنية بخرق الهدنة أكثر مرة.
واتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بـ 194 خرقاً للهدنة في مختلف الجبهات خلال 3 أيام، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية مكثفة، مع تحليق مستمر للمُسيرات الاستطلاعية.
وأعلن الجيش اليمني تسجيل ألفين و473 خرقا للهدنة خلال الشهر الأول من الهدنة، توزعت على محاولات تسلل، وقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وإطلاق نار، واستحداث مواقع دفاعية وتحصينات إضافية على خطوط التماس.
في مقابل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي أنها رصدت 5 آلاف و365 خرقا للهدنة من قبل دول التحالف العربي والقوات اليمنية خلال الشهر الأول من الهدنة، شملت عمليات هجومية، ومحاولات تسلل، وتحليقا بالطيران المروحي وطائرات الاستطلاع، وإطلاق صواريخ وتمشيطا بمختلف الأسلحة القتالية.
وتعتمد إجراءات بناء الثقة على ثلاث نقاط أساسية حددتها الأمم المتحدة، نجحت في تحقيق اثنتين منها، مرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، حيث تحدثت وسائل إعلام عن وصول 11 سفينة على الأقل إلى الميناء، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية إلى الأردن.
فيما لم تنجح في تحقيق ما يتعلق بملف فك الحصار عن مدينة تعز، وإعادة فتح الطرق المؤدية إليها حيث تحاصرها جماعة الحوثي منذ عام 2016.
وتحاول الأمم المتحدة الضغط على جماعة الحوثي للالتزام بالنقاط الأساسية الثلاث المعتمدة لبناء الثقة بين طرفي الحرب.
وتربط جماعة الحوثي بين تمديد الهدنة والتزام ما تسميه “تحالف دول العدوان” ببنود الاتفاق، وتطالب الأمم المتحدة بلعب دور أكبر ينسجم مع واجبها بصفتها راعية اتفاق الهدنة المؤقتة، في حين تبدو الحكومة اليمنية موافقة على تمديد الهدنة دون مزيد من الشروط باستثناء ضمانات من الأمم المتحدة بالتزام الحوثيين بالهدنة وعدم خرق بنودها.
وأظهرت جماعة الحوثي بعض التجاوب بشأن تمديد الهدنة بعد تسيير أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء الدولي، ووصول عدد من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، مع بقاء مسألة تمديد الهدنة قيد الدراسة.
وأرجعت ذلك إلى “أن طرف العدوان لم يلتزم ببنود الهدنة في المرحلة السابقة، وبناء عليه فإن صنعاء ستتخذ موقفها المناسب، وموقفها سيكون مرتبطا بموضوع الملف الإنساني الذي تعتبره أولوية”، وفق تصريحات أمين سر المجلس السياسي الأعلى، ياسر الحوري.
وتحاول جماعة الحوثي التركيز على التعاطي بجدية مع الملف الإنساني لتخفيف تبعات الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة ودول التحالف العربي، واعتبار هذا الملف العامل الأهم في أي تقدم محتمل في ملف تمديد الهدنة وإحلال السلام عبر مفاوضات مباشرة مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.
