مؤشرات سلبية لا تشجع على استمرار الهدنة في اليمن وسط اتهامات للأمم المتحدة بـ”التواطؤ”

اعتبرت الحكومة اليمنية أن تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها التعاطي بإيجابية مع الجهود الأممية والدولية لحلحلة الأزمة اليمنية وتحقيق السلام في اليمن، لا يشجع على استمرار الهدنة التي جرى تمديدها لشهرين إضافيين مطلع الشهر الجاري.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن “هناك مؤشرات سلبية من ميليشيات الحوثي لا تشجع على الاستمرار في الهدنة”.
وأوضح عرمان في سلسلة تغريدات نشرها حساب الوزارة في “تويتر” أن ميليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة، كما أنها مستمرة في خروقاتها للهدنة. وأضاف أن “تلك الممارسات هي بحد ذاتها مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على استمرار الهدنة”.
كما أشار إلى الخروقات الحوثية للهدنة التي تجاوزت 3000 خرق خلال الشهرين الماضيين، وحصار الميليشيا المفروض على مدينة تعز.وقال وزير حقوق الإنسان اليمني إن ميليشيا الحوثي تفرض حصارا خانقا على أكثر من 6 ملايين مواطن في تعز وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في اليمن.
وأفاد بأن ميليشيا الحوثي ترفض حتى الآن المقترحات التي تقدم من المبعوث الأممي أو في إطار المفاوضات الجارية في الأردن لفتح الطرقات الحيوية المؤدية إلى مدينة تعز.
كما اتهم عرمان ميليشيا الحوثي بعرقلة المشاورات الخاصة حول عمليات تبادل الأسرى، بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في مارس الماضي. وأوضح أن معظم المحتجزين لدى الحوثيين، والذين سجلتهم الميليشيا ضمن قوائم الأسرى، ليسوا أسرى حرب إنما هم مدنيون جرى اختطافهم من قبل الميليشيا من منازلهم بسبب معارضتهم لمشاريعها.وأضاف أن ميليشيات الحوثي اختطفت واعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 22 ألف مدني لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية.
كما وجه وزير الشؤون القانونية اليمني اتهاماً لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بـ”التواطؤ” مع ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها. وقال: “وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بشكل عام، تعمل بشكل يمكن وصفه من جانبنا بأنه غير مفهوم وغير واضح”.
وأضاف: “لدينا معلومات وأخبار عن تواطؤ بعض ممثلي المنظمات الإغاثية وبعض المكاتب في تلك المناطق مع الحوثيين”. واعتبر أن هذا التعامل من قبل ممثلي المنظمات الأممية شجع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم.