الحوثيون يصدرون أحكام إعدام سياسية بحق مواطنين من صعدة ومطالبات بموقف وتدخل دولي
عد حادثة الإعدام الجائرة التي نفذتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران في سبتمبر من العام الماضي بحق ابناء الحديدة، تعاود المليشيات إصدار أحكام جائرة هذا الشهر، وشملت 32 من أبناء صعدة.
وحسب المصادر فقد أصدرت محكمة حوثية غير دستورية حكم بإعدام (16) مواطنا من أبناء صعده وسجن (13) آخرين بين 15 و 10 سنوات.
وكانت تقارير حقوقية قد أفادت إلى انه وخلال السنوات القليلة الماضية تم توثيق إعدام 350 مواطن بينهم أطفال من قبل الحوثيين، وهي أحكام سياسية تؤكد بطلان تلك الأحكام وتكشف إجرام ودموية المليشيا وانتهاكها الصارخ للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأدان حقوقيون وسياسيون هذه الإعدامات التعسفية الغير شرعية والمخالفة للدستور والقانون، داعين العالم والمنظمات الدولية والحقوقية إلى أدانت هذا الأحكام والضغط من أجل إيقافها.
وفي هذا الصدد قال الإعلامي والسياسي جابر محمد : إنه منذ أن أسقطت جماعة الحوثي الانقلابية مؤسسات الدولة في صنعاء لم يعد هناك شيء اسمه دستور أو قانون أو حقوق للإنسان ، فأصبحت جماعة الحوثي الانقلابية تسن قوانين تتناسب مع طريقة حكمها غير مقبول.
واضاف : أن أكبر مؤسسات الدولة التي تم العبث بها هي مؤسسة القضاء والمحاكم تمثل ذلك في طرد أي شخصية لا تؤمن بأفكار الحوثي السلالية الانقلابية ناهيك عن الغاء النصوص القانونية واستبدالها بقانون حوثي أمامي.
وتذكر جابر : أحكام إعدام 9 مواطنين في 18 سبتمبر 2021 بينهم اطفال دون السن القانوني بأمر من محاكم حوثية صرفة والتهمة كانت جاهزة التخابر مع دول خارجية ، هؤلاء الحوثيين هم مصدر التخابر الخارجي لخراب اليمن وتهديد المنطقة والملاحة الدولية ، تخابرهم مع إيران وحصولهم على إمدادات السلاح والخبراء في إدارة الحروب هي الجريمة الدستورية والقانونية بحق هذه الجماعة الانقلابية”.
ولفت إلى أن هذه الأحكام تأتي خارج سياق الدستور والقانون ومن محكمة وقضاء ذات طابع سياسي تقوده جماعة انقلابية انقلبت على نظام الحكم ومؤسسات الدولة واعتمدت قانونها الخاص بتفجير منازل معارضيها واتخاذ عقوبة السجن والإعدام لكل من لا يؤمن بأفكارها أو يعلن معارضته لسياساتها الطائفية.
وطالب جابر العالم ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الحكم الصادر من المحكمة الحوثية الجزائية الابتدائية بصنعاء بتاريخ 7/12/2022 بحق 32 مواطنا من أبناء صعدة الأحكام التي تنص بإعدام 16 مواطنا وأخرين بالسجن بين 15 إلى 10 سنوات.
وعبر عن نثقة بأن مؤسسات الدولة اليمنية الشرعية ومعها المجتمع الدولي وكل أحرار العالم تدين هذه الجملة من الإعدامات بحق أبناء صعدة وسيقف الجميع ضد تنفيذها وسيكون لأبناء صعده الشرفاء موقفهم الوطني والإنساني ضد جماعة الحوثي الانقلابية.
