اخبار الشرعيهاخبار المقاومةالإقتصاد والمالالرئيسيةتقاريرصنعاءعدنمحلياتملفات خاصة

كيف تورطت شركات الصرافة في نهب اليمنيين وماذا بعد فضائح الحوالات؟

يمن الغد / تقرير – حاتم علي

تصاعد الجدل عما صار يعرف بالتحويلات المالية الضخمة التي صارت منسية ،أو تعمدت مراكز الصرافة في اليمن عدم الكشف عنها وهي تقدر بالمليارات معظمها بالعملات الاجنبية، وتعود الأسباب وراء تأخر هذه الحولات لمحاولات مراكز الصرافة السطو على هذه الاموال، وعدم الاعتراف بوجودها منذ سنوات الحرب حتى الآن.

حوالات معمرة:

ينظر أحمد العليمي إلى موضوع الحوالات المعمرة، أنها ليست وليد اللحظة، وقد تكلم عن هذا الموضوع الكثير.
وكشف العليمي أن ظاهرة هذه الحولات بدأت منذ سنوات! ولكن لم يتم الانتباه للموضوع ولم تكن هناك جدية في إرجاع هذه الأموال لأصحابها، إلا عندما تم توضيح المبالغ المخيفة لهذه الحوالات وتم تطبيق ذلك بشكل عملي، وبالارقام والأمر يحتاج إلى تحقيق واسع وكبير.
أحمد سيف حاشد نائب برلماني رأى أن حصر قضية الحوالات، في جريمة خيانة الأمانة وذلك فيه تبسيط لجريمة كارثية ،طال ضررها عشرات الآلاف من اليمنيين.
أما عبد بشر عضو مجلس النواب فقد اوضح أن ‏الحوالات المنسيه ليست منسيه، كما يطلق عليها وانما هناك مخطط كما يحدث في الارصده لدى البنوك واذون الخزانه والودائع والمخصصات والايرادات .

التستر على النهب:

يجد ايهاب مهيوب علي خبير مالي واقتصادي أن الحجم الكبير من الحولات المخفية ،في ظل حالة تكتم مراكز الصرافة ومحاولة مليشيات الحوثيين وضع يدها على هذه الأموال، وكذلك الدور الذي لعبه بنك عدن في تستره على هذه الأموال ،يدل على حالة اللصوصية والسر وراء بقاء المصارف التي هي في الواقع جزء من لعبة مليشيات الحوثي، والسلطة في المناطق المحررة .


ويقول ايهاب لـ”يمن الغد”: أن هذه العملية من السطو والنهب تدل على اتفاق بين البنك المركزي في صنعاء وعدن ،على الاستيلاء على هذه الاموال من قبل لصوص كبار في البنك المركزي في صنعاء وعدن ،ومليشيات الحوثي هي من كانت تعلم بتدفق الحولات وبقائها كل هذه السنوات وكذلك بنك عدن .
وقال ” اعتقد أنه مع وجود هذه الاموال ودور مراكز الصرافة ،في هذا النهب فإن طبيعة المصارف صارت مجرد مراكز نهب للحولات وزيادة تكلفة التحويلات ،والكارثة أن فارق الصرف وتدهوره هو سياسة متفق عليها بين الفاسدين في البنكين، وكذلك تؤطو بين اطراف وجهات عميقة في كل مساحة اليمن، حيث اصبحت مصالح المال هي أسس وجود الحرب، لذلك يمكن القول أن الضحية هم اليمنيين “
وأضاف أن وجود مراكز الصرافة وتعمد بنك عدن وصنعاء في خلخلة واقع العملة !والتسبب في تدمير الاقتصاد اليمني ونهب اموال الناس هو دليل على مدى الفائدة من بقاء الحرب واستمرارها! مادام هناك من يخزن هذه الاموال ليتم تقاسمها بين قوى متعددة التوجهات والمصالح.

عبث مراكز الصرافة:

يذهب مجيد غالب الصفواني وهو خبير اقتصادي، إلى وصف ماجرى على أنه جريمة لها أثارها وانعكاساتها على اليمنيين، الذين يتعرضون للنهب والسطو على اموالهم وبطريقة منظمة، ليس من قبل مراكز الصرافة وانما من البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، وهناك صفقات في تقاسم هذه الاموال بين قيادات مليشيات الحوثي والحكومة في عدن .
وقال مجيد لـ”يمن الغد”: مثل هذه السياسة ليست سياسة منفردة ،هي سياسة تقوم به العديد من الاطراف ومثل هذه الاموال الكبيرة تذهب لصالح قوى وصل ضررها لجميع اليمنيين ،ووصلت أثار هذا الضرر حتى في نهب التحويلات التي هي ملك المواطن! وجائت نتيجة لعمله وجهده وغربته “
وأضاف أن ذاهب هذه الاموال الكبيرة لمصادر مجهولة ،واخفائها هو نشاط لمافيا كبيرة ومراكز الصرافة متورطة في تهكير هذه الاموال وتحويلها لمصالح شخصية، ومن خلال اتفاقات مع سلطات وسياسيين ومليشيات الحوثي والهدف من ذلك كله تجويع اليمنيين ومصادرة اموالهم ولذلك فإن لابد من لجنة تحقيق ولابد للخبراء الدوليين معرفة هذا النهب الذي صار جريمة جرب اقتصادية وسياسية .

زر الذهاب إلى الأعلى