قال مسؤولان يمنيان إن فريقاً من لجنة العقوبات أنهى مهمة تحقيق في محافظات عدن وحضرموت والمهرة، تركزت حول شحنات الأسلحة التي تم ضبطها بالتعاون مع التحالف الدولي قبل وصولها إلى جماعة الحوثي.
واطلع الفريق على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها، وكذلك أجهزة الاتصالات العسكرية والطائرات المُسيَّرة التي تم ضبطها عند محاولة تهريبها عبر منفذ شحن في محافظة المهرة، داخل شحنات تجارية، حسب الشرق الأوسط.
ووفق المصادر، فإن الفريق الأممي الذي يرأسه خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا، التقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وناقش اللقاء مجمل القضايا التي تخص تهريب الأسلحة المضبوطة التي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية، وسبل وطرق نقل هذه القضايا إلى المحكمة والتعامل معها، وفقاً للقانون اليمني.
كما التقى الفريق عدداً من المسؤولين في الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يتم التحقيق فيها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات.
وزار الفريق محافظة حضرموت والتقى المسؤولين هناك، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواني تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن، ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، وتوقعا أن يقوم الفريق أيضاً بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على المجلس في بداية العام المقبل.
