أفاد تقرير معهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEI» أن الحوثيين لم ينخرطوا في مفاوضات بحسن نية في الماضي وبكل الاحتمالات، لن يفوا بأي اتفاقات يبرمونها في غياب الضغط الخارجي”.
وتابع: كجزء من هذا الجهد، سافرت وفود سعودية وعمانية إلى صنعاء في أوائل أبريل لإجراء محادثات مباشرة مع قادة الحوثيين. اختتمت المحادثات في منتصف أبريل/ نيسان، وتم إطلاق سراح ما يقرب من 900 محتجز لدى الحكومة والحوثيين في وقت لاحق كجزء من تبادل الأسرى لمدة ثلاثة أيام. وقد أفاد متحدثون باسم الحوثيين أن المفاوضات أحرزت تقدمًا.
وتوقع المعهد الأمريكي، إجراء مزيد من المناقشات، حيث سافر كبار المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة في الأسابيع الأخيرة لتعزيز جهود السلام في اليمن، ويواصل الدبلوماسيون أيضًا متابعة المفاوضات اليمنية -اليمنية من أجل تمديد وقف إطلاق نار يسمح بإجراء محادثات حول إطار لبدء الحوار السياسي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وبينما كانت هناك بعض التعبيرات عن التفاؤل بأن وقف إطلاق النار المتجدد أو الموسع يمكن أن يؤدي إلى حل مستدام للصراع، لا تزال هناك أسباب كبيرة تدعو للشك، إذ فشل الحوثيون باستمرار في الوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في المفاوضات السابقة التي تعود على الأقل إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2019.
كما أصروا على وضع مطالب متطرفة على طاولة المفاوضات، بما في ذلك مطالبة الحكومة المعترف بها دوليًا بدفع ليس فقط رواتب الخدمة المدنية في كل من الشمال والجنوب ولكن أيضًا رواتب لميليشيات الحوثي – مما يتطلب فعليًا من الحكومة اليمنية دفع رواتب أولئك الذين يحاولون الإطاحة بها.
وقال المعهد الأمريكي: ” للمضي قدمًا، يجب على الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة، ورأى المعهد “أن أي حل دائم للصراع سيحتاج إلى جمع جميع الأطراف معًا، ما يمكنهم إعادة تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة اليمن وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وتابع: “ومهما كانت اللامركزية أو الفيدرالية التي قد تنشأ في نهاية المطاف من تسوية تفاوضية، فإن الانقسام غير المُدار والمدفوع بالصراع في الوقت الحالي يضر فقط باحتمالات وقف التصعيد”.
