دراسة دولية تحذر من تأثير الظواهر المناخية على النزاع في اليمن

حذرت دراسة صادرة عن المعهد النرويجي للشؤون الدولية، من تأثير الظواهر المناخية “المتطرفة” على النزاع الذي تشهده اليمن.

وأوضحت الدراسة، أن هذه الظواهر ستؤدي إلى خلافات على الموارد الطبيعية، حيث تفرض هذه التغيرات ضغطاً إضافياً على موارد المياه والأراضي، وزاد من شدتها تفكك آليات حل النزاع المحلية بسبب الحرب التي أشعلتها ذراع إيران.

الدراسة أشارت إلى أن اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ بسبب مجموعة من النزاعات المطولة، والأزمة الاقتصادية والمخاطر الطبيعية المتكررة المرتبطة بتغير المناخ، موضحة أن هذه الظواهر المناخية القاسية دمرت مرافق الري، وأدت إلى فقدان سبل العيش الزراعية في اليمن؛ ما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وسبل العيش، والنقص الحاد في المياه، وصولاً إلى تفاقم الهجرة القسرية والنزوح في البلاد.

وبينت الدراسة أن اليمن في خضم أزمة سياسية وإنسانية وتنموية ونزاع مسلح طويل يتسم بالتنافس على السيطرة على الدولة، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئاسة مجلس القيادة الرئاسي وبدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، وميلشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، لافتة إلى أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة أدت إلى انخفاض كبير في العنف، وبينما انتهت الهدنة رسمياً، استمرت غالبية عناصرها في الصمود.

الدراسة في توصياتها طالبت السلطات اليمنية والشركاء الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة بإجراء تقييم شامل لمخاطر السلام والأمن، المتعلقة بالمناخ والبيئة، مع مراعاة المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل: النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات.

وشددت الدراسة على أنه يجب على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدة الإنسانية التي تعالج انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالمناخ والبيئة واحتياجات سبل العيش ذات الصلة. وطالبت بإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء والفتيات والشباب والمهاجرين والأقليات.

وقالت: إنه على منظومة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين زيادة التمويل لمبادرات التعافي المبكر المراعية للسياق ومبادرات التنمية طويلة الأجل، وتعزيز منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل مع مبادرات الأمنيَن الغذائي والمائي