محكمة الأموال تدين البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد, رئيس المحكمة, البنك التجاري اليمني بتهمة عدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقدت المحكمة جلستها العلنية بحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وامين السر هناء محمد أحمد دبان حيث جاء منطوق الحكم على النحو الآتي:
أولا: إدانة البنك التجاري اليمني بواقعة الإمتناع عن الالتزام بمواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة اثنين مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة.

ثانياً: إلزام المدان أعلاه -البنك التجاري اليمني- القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعليه موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فوراً بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه وتخول المحكمة البنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم صلاحية إلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة نشاطه.

ثالثاً:.إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي مائة ألف ريال تدفع للمثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

رابعاً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.