فشل المزاد الأسبوعي لبيع الدولار.. البنك المركزي يعمق نزيف الريال اليمني

يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد وغير المسبوق أمام العملات الأجنبية، وسط عجز البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن اتخاذ أية إجراءات لكبح الانهيار المتسارع للعملة المحلية.

وتجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد الـ1660 ريالاً، فيما تجاوز سعر الريال السعودي حاجز الـ410 ريالات. وهذا التراجع يعد الأول من نوعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة يمر بها البلد.

تدهور العملة المحلية تزامن مع إلغاء إدارة البنك المركزي في عدن إقامة المزاد الأسبوعي لبيع نحو 40 مليون دولار أميركي. وكان البنك أكد في إعلان نتائج مزاده الأخير بتاريخ 24 يناير الماضي، أنه بصدد إقامة مزادات بيع العملة الصعبة بشكل أسبوعي وهو ما لم يتم تنفيذه.

وقالت مصادر مصرفية لـ”نيوزيمن”: إن البنك المركزي قام بإلغاء مزاده الأسبوعي بصورة مفاجئة دون توضيح أسباب ذلك. موضحة أن قرار الإلغاء جاء بالرغم من تسلم البنك دفعة ثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم العملة والموازنة العامة. ورجحت المصادر مزيدا من التدهور للعملة المحلية خلال الأيام القادمة في حال عدم اتخاذ إجراءات ومعالجات اقتصادية عاجلة من قبل البنك والحكومة والمجلس الرئاسي.

ويؤكد خبراء اقتصاديون ومهتمون بالقطاع المصرفي أن سبب انهيار الريال اليمني يعود إلى الكثير من العوامل الرئيسية التي ترتبط بحجم العجز القياسي في الموازنة العامة جراء فقدان كبير للإيرادات، سواء من صادرات النفط أو العوائد الضريبية والجمركية.

ويقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور يوسف سعيد أحمد، إن حجم الاختلالات الحاصلة في الاقتصاد اليمني واعتماده على عوامل تأتي من خارج الناتج المحلي الإجمالي يسهل انزلاق العملة وانهيارها لمستويات قياسية وغير مسبوقة.

وأضاف إن هناك عوامل وأسبابا رئيسية وراء ارتفاع العملات الأجنبية خصوصا الدولار، بينها ارتفاع الطلب على الدولار في السوق في ظل شحة شديدة وندرة بالغة يشهدها السوق لمواجهة استيراد حاجة موسم رمضان الكريم الذي أصبح يقرع الأبواب. حيث أن العطاءات السابقة في المزاد السابق فاقت قيمة المعروض للبيع من قبل البنك المركزي، حيث وصلت قيمة العطاءات أكثر من 56 مليون دولار وبنسبة تغطية 140 في المائة؛ فيما أن المعروض للبيع كان 40 مليون دولار.

وأوضح الدكتور يوسف أن ارتفاع الطلب على الدولار مرتبط بالبيئة الأمنية والاقتصادية والسياسية المحيطة، خصوصا ما يحدث في البحر الأحمر وخليج عدن والتي لا زالت في وضع السيلان وعرضة للتطورات السلبية التي أخذت شكل المواجهة العسكرية.

كما أن ارتفاع حجم التأمين البحري العالمي على الشحنات البحرية والحاويات المتجهة بشكل خاص إلى اليمن باعتبارها منطقة حرب ترتفع فيها المخاطر على الناقلات البحرية مما يرفع تكلفة الواردات الواصلة ميناء عدن والموانئ اليمنية الأخرى وهذا ينعكس تلقائيا على ارتفاع قيمة السلع والخدمات والدولار أيضا.

وقال الخبير الاقتصادي: إن انهيار العملة المحلية في المناطق الحكومية يعود لتبعية وارتباط سوق الصرف الأجنبي بصنعاء فالكثير من شركات ومحال الصرافة التي مقراتها في صنعاء عمدت خلال أزمة الناقلات على شراء الدولار والريال السعودي وامتنعت عن بيعه ما سبب أشكالية مصرفية كبيرة.