أطلق البنك المركزي اليمني أمس الأول الخميس رسميًا شركة الشبكة الموحدة لتحويل الأموال، والتي تضم نحو 48 مؤسسا من ملاك شركات الصرافة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، في خطوة هامة يراها مراقبون وخبراء اقتصاد ستساهم في الحد من عمليات المضاربة غير المشروعة التي تنفذ من خلال الشبكات المتعددة والتي أسهمت في انهيار قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية.
وقال منصور راجح وكيل البنك المركزي اليمني في عدن لقطاع الرقابة على البنوك إن ثمة أهمية لتأسيس هذه الشركة التي يُعول عليها كثيرًا في المساهمة في استقرار العملة المحلية، مؤكدًا دعم البنك المركزي لنشاط الشركة الجديدة.
وأوضح راجح، أن الشبكة الموحدة للأموال تم تأسيسها من قبل 48 شركة صرافة من كبريات الشركات المرخصة الراغبة في عدن والمحافظات المحررة، وبإشراف من قبل البنك المركزي ومقرها الرئيس مدينة عدن، وهي شركة مساهمة يمنية مقفلة وتم انتخاب 11 عضوًا لمجلس الإدارة برأسمال خمسة مليارات ريال.
وأشار إلى أن الشبكة الموحدة هي بديل عن شبكات الحوالات العديدة الحالية، التابعة والمملوكة من قبل عدد من شركات الصرافة، والتي كانت تشكل تكتلات مالية لعدد كبير من الوكلاء، ويتم في كل منها تدفقات وحركات مالية كبيرة ساهمت في تدهور قيمة العملة.
وأوضح أنه وفي ظل ذلك الواقع تصبح عملية الرقابة على كامل الأنشطة المالية للسوق عملية أكثر صعوبة وتستنفذ كثيرًا من الإمكانيات والطاقات الرقابية، خصوصًا مع كون شركات ومؤسسات الصرافة تستمر في العمل على مدار اليوم وحتى أوقات متأخرة من الليل، إضافة لعددهم الكبير.
وأضاف وكيل البنك المركزي ” أن هذا الوضع ساهم أيضًا في وجود أنشطة ومعاملات مالية معقدة، حيث يشترك في كثير من العمليات عدة قنوات وشبكات مالية يتم عبرها تجزئة العملية الواحدة إلى عدة عمليات وعدة أطراف. ومع وجود قدر من التجاوز وعدم الالتزام بالضوابط التنظيمية، من قبل الشركات المعنية، تصبح العمليات بالغة التعقيد، فضلًا عن الإشكاليات الناشئة عن عمليات المقاصة والتسوية بين تلك التكتلات المالية، وكذا مستوى درجة المخاطر بشأن حماية أموال المتعاملين “.
وأكد راجح، أن إشهار الشركة الموحدة سيساهم في تطوير نظام المدفوعات في السوق المحلية، ومعالجة الإشكاليات والسلبيات التي رافقت وجود عدد كبير من شبكات التحويلات المحلية، وعدم إتاحة القنوات التي قد تستغل من قبل المضاربين بالعملة وعدم الملتزمين بالضوابط والإجراءات التنظيمية والرقابية الصادرة من البنك المركزي. بحسب “الايام” العدنية.
وهبطت العملة اليمنية خلال الأيام الماضية لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية في مدينة عدن ومحافظات جنوب وشرق البلاد منذ عامين، ليلامس سعر الدولار حاجز 1700 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.
وهذه أدنى قيمة تسجلها العملة المحلية منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بدعم التحالف بقيادة السعودية.
وكان السعر يحوم عند تشكيل المجلس الرئاسي ما بين 980 إلى 1000 ريال للدولار في تداولات سوق الصرف.
نتائج سريعة
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار، إن الجمعية وجهت، بناءً على تعليمات البنك المركزي اليمني، شركات ومحلات الصرافة بإيقاف نشاط شبكات التحويل المالية المحلية، لوظيفة وخاصية أي حوالات وارده في أو عبر شبكاتها من النظام ” الهوست “والالتزام فقط بالتحويل عبر “شبكة الأموال الموحدة UNMONEY”.
وذكر باغفار أن تنفيذ كافة الحوالات عبر الشبكة الموحدة للحوالات المالية بدأ يوم الخميس، بعد أن تم منح شركات الصرافة فترة الأسبوعين لتصفية كآفة الحوالات المعلقة وغير المسلمة في الشبكات.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيقوم بحملات تفتيشية مكثفة وبطرق مختلفة للتأكد من الالتزام بالتنفيذ.
وأكد باغفار أهمية الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشبكة الموحدة لتحويل الأموال في وقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.
وذكر أن شيكات الحوالات في الشركة ستتم بإشراف مباشر من البنك المركزي اليمني وستساهم في القضاء على الإشكاليات التي كانت حاصلة في شيكات الحوالات السابقة والتي أنتجت الكثير من الأخطاء. بحسب “الايام”.
وعقب إعلان بدء العمل رسميًا بالشبكة الجديدة، شهدت قيمة الريال في السوق تحسنا نسبيًّا مقابل العملات الأجنبية.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن إن سعر الصرف في تعاملات السوق السوداء الموازية مساء يوم الجمعة بلغ 1667 ريالًا للدولار للشراء و 1678 ريالًا للبيع، بعد أن كان 1680 ريالًا للشراء و 1690 ريالًا للبيع يوم الأربعاء.
