طالت العقوبات الأمريكية على الحوثيين المحافظات المحررة والحكومة الشرعية وذلك نتيجة إيقاف شركة تحويل أموال دولية من التعامل مع اليمن.
وقالت مصادر في المحافظات المحررة إن شركة (ويسترن يونيون) لتحويل الأموال أوقفت التعامل حتى في مناطق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الخزانة الأميركية على عمليات التحويل على خلفية التصنيف الأمريكي للحوثي .
واستنكر صحفيون واعلاميين هذا الإجراء الذي لا يفرق ويساوي بين المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
ويرى مراقبين أن الحوثيين بسبب انسحاب شركة ويسترن يونيون من صنعاء، يواجهون تحديًا كبيرًا في استمرار تحويلاتهم المالية الخارجية ويتوقع المراقبين أن يلجأ الحوثيون إلى استخدام قنوات تحويل غير رسمية وتُشكل هذه القنوات مخاطر أكبر على المواطنين، حيث تفتقر إلى الشفافية والضوابط وقد تُستخدم هذه القنوات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى تعزيز الحوثي العلاقات مع إيران للحصول على تمويل ودعم مالي وقد تُؤدي هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ إيران في اليمن، مما قد يُفاقم الصراع وأيضا فرض الحوثي رسوم جمركية على الواردات لتعويض نقص التمويل وسيُؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، مما سيُثقل كاهل المواطنين وكذلك استخدام الحوثيون البنك المركزي في صنعاء لتحويل الأموال وقد يُؤدي ذلك إلى فرض عقوبات دولية على البنك المركزي، مما سيُعيق قدرته على العمل كما يتوقعون لجو الحوثي إلى تهريب العملات الأجنبية عبر الحدود وسيُؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الاقتصاد اليمني.
ولفت المراقبين إلى ان هذه الخيارات تواجه تحديات كبيرة وتشمل صعوبة الحصول على العملات الأجنبية وزيادة الضغوط الدولية مشيرين الى ان الحوثيون يواجهون تحديًا كبيرًا في استمرار تحويلاتهم المالية الخارجية بعد انسحاب ويسترن يونيون من صنعاء.
