قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، إن السعودية ستعدل خطتها المتعلقة برؤية 2030 لتحويل اقتصادها وفقا لما تقتضيه الحاجة، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وفي كلمة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، قال الجدعان إن المملكة تركز على ضمان جودة النمو الاقتصادي المستقبلي، وتدرك أن التحديات التي تواجهها تتطلب المرونة.
وقال الجدعان: “هناك تحديات… ليس لدينا غرور، سنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع بعض المشروعات، سنقلص حجم بعض المشروعات، وسنسرع وتيرة بعض المشروعات”.
وتعمل السعودية على تسريع الجهود الرامية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030.
وتهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوقت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في الأداء على توسع القطاع النفطي العام الماضي، إذ سجلت نموا 4.4 بالمئة، في حين انكمش الاقتصاد ككل 0.8 بالمئة على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إن من المتوقع أن يسجل اقتصاد السعودية نموا 2.6 بالمئة هذا العام.
وقال الجدعان في فبراير، إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط خمسة بالمئة سنويا.
وأكد الجدعان مجددا دور القطاع الخاص الموسع في تنفيذ رؤية 2030.
وقال: “رؤية 2030 تتمحور حول تمكين القطاع الخاص. دور الحكومة هو التخارج من التجارة، دور الحكومة هو وضع سياسات لتمكين القطاع الخاص دون مزاولة التجارة بنفسها”.
