ابتزاز.. لا إنقاذ

رغم كل الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي افتعلتها إيران ضمن مخططها التوسعي في الإقليم، ورغم كل الكوارث التي تسببت فيها والتي جعلت المجتمع الدولي يتوصل إلى الاتفاق النووي معها في العام 2015، انسحبت منه الولايات المتحدة اعتراضاً على عدم جدية إيران الالتزام به والالتفاف عليه بشكل سافر، الآن نتابع المحاولات خاصة الأوروبية منها للإبقاء على الاتفاق تحت ذرائع لا تخدم أبداً السلام والاستقرار والتنمية في الإقليم.

إيران ترى في (اللهفة) الأوروبية وسيلة قوية في الإبقاء على الاتفاق بالطريقة التي تناسبها، ملوحة بالعقود التجارية المليونية للشركات الأوروبية التي من الممكن أن تكون من نصيبها حال واصلت الضغط على حكوماتها بقبول اتفاق جديد، ومن الواضح أن تلك الشركات نجحت في الوصول إلى مبتغاها، وإلا ما الداعي لأن (تهرول) تلك الحكومات لكسب رضا النظام الإيراني الدموي الذي عرف كيف يتعامل مع هذا الملف من خلال التلويح بالعقود التجارية حتى يسيل لعاب الأوروبيين ويجعلهم يتوصلون معه إلى اتفاق يرضيه قبل أن يرضيهم.

الأوروبيون يعلمون تمام العلم الممارسات التخريبية للنظام الإيراني وأدواره في زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر إقحام نفسه في شؤون الدول العربية تحديداً، ويعلمون تمام العلم ما أدت إليه تلك الممارسات من فظائع في حق البشرية، ومع ذلك فإن المصالح التجارية جعلتهم يغضون الطرف عن أي من تلك الممارسات على الرغم من فظاعتها، وفي الوقت ذاته يطالبون بتطبيق حقوق الإنسان بالإقليم في تناقض لا يمكن قبوله خاصة إذا كان المنتهك الأول لحقوق الإنسان في الإقليم إيران التي يريدون إبقاء الاتفاق النووي من أجل مصالحهم التجارية معها.

عندما انسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران كانت لها أسباب وجيهة، وعندما تريد أوروبا الإبقاء على الاتفاق فإن أسبابها ترقى إلى مستوى الشك.