“شعبة الأمن الوقائي” يد المشاط الطولى لنهب الأراضي في صنعاء “تفاصيل مهمة”
تفاجأ سكان حي شعوب بالعاصمة صنعاء، بانتشار كبير لقوات من الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين وإغلاق المنطقة، في محاولة لمشرف حوثي السيطرة على قطعة أرض لأحد المواطنين. الأمر تكرر مراراً في عدة أحياء بالعاصمة كما يقول سكان.
يقول أحد السكان إنَّ وحدة من جهاز الأمن القومي تابعة لمكتب مهدي المشاط شخصياً قام بإغلاق المداخل والمنافذ لمديرية شعوب للبحث عن مطلوبين أمنيين يهددون أمن الدولة لنكتشف في الأخير إن المسألة عبارة عن قضية نهب أرضية تدخل فيها أحد المشرفين التابعين لجماعة الحوثي.
وأضاف: جاءت هذا النزول الميداني واعتقال ما يقارب تسعة أشخاص مواطنين عاديين يملكون الأرض كمحاولة لترهيب وإخافة الناس للسيطرة على أملاكهم؛ وإظهار أن المشكلة أمنية وأن أصحاب تلك الأرض مطلوبين أمنيين.
وفي السياق أكدت معلومات حصل عليها “يمن الغد” أن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي أستحدث شعبة استخباراتية في مكتبه سمها شعبه الأمن الوقائي تتولى مهمة نهب التجار مستخدمة سلطتها المطلقة التي منحها المشاط للاستيلاء على أملاك الغير سيما من يمتلكون عقارات في مناطق ومواقع استراتيجية.
وأشارت المعلومات إلى أن المسؤولين في شعبة الأمن الوقائي قاموا بتزوير وثائق ملكية عدد من العقارات كأراضي في مواقع مهمة وقيمتها باهظة ويتم الدفع بأحد أتباعهم للإدعاء بان هذه الأرض يملكها من زمن بعيد ولديه وثائق تثبت ذلك ثم يتدخل بعد ذلك قيادات حوثية في شعبة الأمن الوقائي، بمكتب المشاط وإجبار مالك الأرض على الدخول في تحكيم أو التنازل عنها تحت الترهيب والتهديد.
وعلى صعيد متصل قال صاحب محل في حي الحصبة إن عملية مماثلة جرت للسيطرة على أرض يملكها مغترب في الولايات المتحدة، قريبة من السوق الرئيسي، وتدخلت القوات لصالح شيخ قبلي تابع للجماعة.
وأشار المواطن الذي يسكن بحي شعوب إلى أن الحادثة أفزعت الأهالي والساكنين عند مشاهدتهم اقتحام المنازل وقطع الشوارع المؤدية إلى مديرية شعوب في خطوة لم نعهدها من قبل وفي آخر المطاف نكتشف أنها بشأن “أرض” ذات موقع استراتيجي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الريالات.
وفي سياق متصل داهم جهاز الأمن القومي، عدد من محلات الصرافة والمحلات التجارية منذ يوم السبت، لعدم التزامهم بمنع العملة فئة (1000) ريال وفئة (500) ريال التي تم اعتمادها من قبل الحكومة الشرعية.
إلى ذلك رفض عدد من الصيارفة أو شركات التحويل في صنعاء تحت تهديد السلاح التعاملات بالعملة الجديدة وأي تناولات أو عملية صرف للعملة الجديدة خشية اعتقالها من الأمن القومي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.
