ماذا قال البرلمان العربي اليوم عن الحوثي؟ “تصريح شديد اللهجة”

أعرب البرلمان العربي، السبت، مجددا عن رفضه وإدانته لتجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية الأطفال في اليمن، والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعاً بشرية.

واعتبر البرلمان العربي أن إجراءات مليشيا الحوثي الانقلابية تشكل انتهاكا واضحا للأعراف وللقانون والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديدا للأمن والسلم إقليمياً ودولياً، تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما وجه الدكتور السلمي رسائل مشابهة إلى المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط)، استناداً إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة في 4 يوليو/تموز الجاري، بشأن تجنيد مليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن.

ودعا السلمي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال بالقوة الجبرية، والزج بهم في ساحات القتال، واستخدامهم وقودا للحرب العبثية التي تخوضها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بإحالة جرائم مليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن، التي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وطالب السلمي أيضاً مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به مليشيا الحوثي من تحدٍّ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة، وانتهاكٍ صارخٍ لكل المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لجميع الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.