بالأمس أصدر محافظ تعز الأستاذ/ نبيل شمسان قراراً يقضي بإنشاء صندوق مساهمات طوعية يهدف إلى حشد الجهود الشعبية والجهات غير الحكومية في قالب تمويلي موحد يضم إليه الإسهامات الحكومية لسد فجوات الاحتياج المالي لتغطية نفقات الطوارئ الضرورية لمواجهة وباء فيروس كورونا من خلال هيئة مشتركة للقطاع الخاص والإسهامات الشعبية والسلطة المحلية في إطار صندوق دعم محافظة تعز.
حيال ذلك ذهب البعض يهاجم القرار بأنه غير قانوني، والبعض الآخر يهاجم النشر السابق من قبلي حول ذلك والذي أوردت فيه استحسان الفكرة ودعمها مع إيراد بعض من المخاوف بشأن الصندوق.
فللتوضيح حول قانونية الإجراء أود أن أوضح الآتي:
1/ الفقرة 12 للمادة 41 من قانون السلطة المحلية 4 للعام 2000م، تخول محافظ المحافظة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وإجراء الاتصالات العاجلة وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الكوارث والطوارئ الوبائية المستجده بما يكفل التخفيف من آثارها.
2/ سبق لمجلس النواب إقرار برتوكول يخول المحافظين مهام اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة الطوارئ.
3/ تعز تعيش ظروفا استثنائية منذ 6 سنوات تقتضي اتخاذ تدابير خاصة بها.
4/ تستند كافة القرارات إلى مرجعيات ثلاث تتمثل في:
مخرجات الحوار
المبادرة الخليجية
القرار الأممي
ووفقا لمخرجات الحوار فإن محافظة تعز تمتلك صلاحيات خصوصية الإقليم لاتخاذ ما تراه مناسبا لحلول مشاكلها ومواجهة ظروفها الاستثنائية.
5/ محافظات عديدة وبما فيها حضرموت ومارب تتجاوز خصوصيات الإقليم إلى ما يشبه الدويلة داخل الدولة في ظل الفجوة القائمة بين المحافظات والحكومة..
أخيرا.. لا ننسى بأن محافظ المحافظة يمثل رئيس السلطة التنفيذية بالمحافظة وفق قانون السلطة المحلية وصلاحياته من صلاحيات رئيس الجمهورية في إطار المحافظة.
ولا ننسى أيضا بأن المحافظ نبيل شمسان سواءً اتفقنا معه أم اختلفنا إلا أنه يعد مستشارا في اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الحكومة.
*من صفحة الكاتب على الفيس بوك
