لماذا نطالب حكومة معين بمرتباتنا ولا نطالب حكومة ابن حبتور؟

يعلق البعض على منشوراتي التي أطالب فيها حكومة معين عبدالملك بصرف مرتبات موظفي الدولة بعبارة تساؤلية: “ولماذا لا تطالب حكومة بن حبتور (حكومة الانقلاب)”، بما في ذلك بعض الموظفين الذين يستلمون مرتباتهم من حكومة معين عبدالملك بشكل منتظم منذ عام 2017.

وفي هذا المنشور أوضح لهم وللرأي العام أسباب مطالبتنا لحكومة معين عبدالملك، وقبلها حكومة بن دغر، بمرتباتنا.

لا يمكن الاعتراف بشرعية أكثر من حكومة في الدولة، وبالتالي لا يمكن أن نطالب بمرتباتنا من سلطتين، وإلا نكون قد ساعدنا السلطتين على التنصل من مسؤولية صرف مرتباتنا، وإلقاء كل واحدة منها بمسؤولية صرف المرتبات على الأخرى، ونحن نرى أن الحكومة التي يكلفها الرئيس هادي هي المسؤولة قانونياً وأخلاقياً عن مرتباتنا، وذلك للأسباب التالية:

1- لأنها هي الحكومة الشرعية، والتي تصف حكومة بن حبتور بأنها جماعة انقلابية.

2- هي الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبالتالي هي التي تتلقى المساعدات المالية من المانحين الدوليين.

3- لأنها تسيطر على البنك المركزي منذ أصدر الرئيس هادي قرار نقله إلى عدن في سبتمبر 2016، وهي التي تصدر العملة الوطنية.

4- لأن الرئيس هادي تعهد عند نقل البنك المركزي إلى عدن بصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشف راتب ديسمبر 2014، وكرر هذا التعهد في مناسبات عديدة، بما في ذلك تعهده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5- لأنها بدأت فعلاً منذ يناير 2017 بصرف مرتبات بعض موظفي الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي فهي ملزمة بدفع مرتبات كل موظفي الدولة عملاً بمبدأ المساواة الدستوري.

6- لأنها أدرجت مرتبات كل موظفي الدولة في ميزانية عام 2018، وفي ميزانية عام 2019.