هددت قبائل وادي وصحراء حضرموت بالتصعيد الشعبي لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني في أعقاب تصاعد الاغتيالات والتي طالت مدنيين وعسكريين وأمنيين في مديريات الوادي الخاضعة للمنطقة العسكرية الأولى.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد الاثنين، بمنطقة خشامر بمديرية القطن ضم مشايخ ووجهاء وأعيان حضرموت وشخصيات الطيف الحضرمي وقيادات المكونات السياسية والحقوقية والاجتماعية والقبلية بدعوة من لجنة التصعيد العليا بوادي حضرموت.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة مصغرة لجدولة برنامج التصعيد واتخاذ ما يرونه مناسبا لتحقيق مطالبهم على أن يبدأ التصعيد من تاريخ 27 يونيو/حزيران الجاري، ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى، وذلك بعد مرور 20 يوماً لحكومة هادي والأحمر من المهلة المحددة في لقاءات سابقة في يوم 6 من الشهر الجاري، طالبت بوضع حلول لمعالجة مشكلة الانفلات الأمني.
وصدر عن اللقاء بيان ندد بالتكتم عن نتائج التحقيقات في حوادث الاغتيالات ومعالجة الملف الأمني، مشددا على أن تكون كل الخيارات مفتوحة في التصعيد الشعبي الحضرمي.
ولفت المجتمعون إلى أن اللجنة الرئاسية المتواجدة في وادي حضرموت والمكلفة برفع الحلول المتعلقة بالحفاظ على امن واستقرار البلاد، لم تقدم حلولاً واقعية حتى اللحظة ودون الكشف عن ما يدار خلف الأسوار لحقن سفك الدماء.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة التصعيد شيخ مشايخ قبائل يافع بحضرموت الوادي والصحراء، عبدالله بن علي جابر، إنه ومع قرب انتهاء المهلة المحددة للحكومة ستبدأ خطوات التصعيد للضغط نحو معالجات فورية للملف الأمني الذي يعد أحد المطالب الرئيسة لأبناء حضرموت منذ الهبة الشعبية الحضرمية.
وأشار إلى أن أهدف التصعيد هي البحث عن حلول ومعالجات ومخرج يسدل الستار على الواقع الأمني المرير وللحد من سفك دماء الأبرياء من أبناء حضرموت مدنيين وأمنيين وعسكريين.
وأكد تمسك جميع أطياف المجتمع الحضرمي بالقضايا المرفوعة سلفاً لرئاسة الجهورية وضرورة الوقوف بحزم أمام التداعيات الأمنية الخطيرة في الوادي والصحراء.
وكانت قبائل حضرموت قد أمهلت الحكومة 20 يوماً لإحلال قوات النخبة الحضرمية في مديريات الوادي ومغادرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتوعدت حال عدم تنفيذ طلباتها من رئاسة الجمهورية ومحافظ حضرموت أنها ستشهر أسلحتها في وجه الدولة للحفاظ على أراضيها وحماية أبنائها من ظاهرة الاغتيالات.
يذكر أن لجنة رئاسية وصلت منتصف الشهر الجاري لبحث الاختلالات الأمنية ورفع المقترحات من خلال اللقاءات مع الشخصيات والمكونات القبلية والمجتمعية والسياسية لمكتب رئيس الجمهورية لبحثها مع الرئيس وعكس نتائجها على الواقع وذلك بعد أسابيع من تصاعد حدة رود الفعل القبلية ضد ظاهرة الاغتيالات المتكررة في مديريات الوادي وإفلات الجناة من وجه العدالة.
