حذرت دراسة بحثية من خطر أكبر يهدد مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، مع تقدم المسلحين الحوثيين نحوها، كونها تمثّل المعقل الأخير للحكومة في شمال البلاد.
وقالت دراسة صادرة عن مركزي صنعاء للدراسات الاستراتيجية وأكسفورد للأبحاث إن وصول الحوثيين إلى مأرب ومحيطها سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، نظرًا لأن المحافظة موطن لأكثر من مليوني نازح.
وخلال السنة الأولى من الحرب، قالت السلطة المحلية في مأرب إن المحافظة استقبلت 1.35 مليون نازح، أي ثلاثة أضعاف عدد سكانها قبل الحرب والذي يُقدر بـ411 ألف نسمة، وجاء معظمهم من صنعاء وعمران وذمار والحديدة والجوف وإب وتعز وحَجة.
وأضافت الدراسة بأنه في حال سيطر الحوثيون على مأرب، فإن الحكومة ستخسر المدينة التي تطورت أثناء الحرب لتصبح من أهم المراكز السياسية والعسكرية داخل البلاد، كما ستخسر السعودية المنطقة التي تمثل خط الدفاع الأخير في وجه المزيد من الهجمات الحوثية على الحدود السعودية.
وأوضحت إن مأرب التي تتمركز فيها أكبر عدد من القوات الموالية للحكومة تعد بمثابة حائط يمنع الحوثيين من التقدم نحو محافظتي حضرموت وشبوة الغنيتين بالنفط، كما يمكن من خلالها استعادة العاصمة صنعاء.
ووفق الدراسة البحثية فإن الهجوم سيدمر المواقع التراثية والمنشآت النفطية، وسيكون له تداعيات جدية على جميع أنحاء البلاد بالنظر إلى أنها المصدر المحلي الوحيد لغاز الطبخ في اليمن.
وكان المسلحون الحوثيون يحاولون الوصول إلى معسكر كنايس على حدود مأرب والجوف، وقاعدة الرويك العسكرية في مأرب، شمال مصفاة صافر للنفط.
وقال مسؤولان حكوميان يمنيان أُجريت معهما مقابلات إن الحوثيين هددوا بعد استيلائهم على مدينة الحزم أواخر فبراير/شباط، بإلغاء الهدنة على الحدود واستئناف الضربات الجوية داخل الأراضي السعودية إذا استمرت المملكة في تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية والقبائل في مأرب، وهي شروط رفضتها الرياض.
وبحسب الدراسة التي قدمت معلومات واسعة عن البنية الاجتماعية والتاريخية في المحافظة، فإن العلاقة بين سكان مأرب الأصليين لا تخلوا من الخلافات، إلا أنهم وضعوها جانبًا ووحدوا صفوفهم للدفاع عن أراضي المحافظة ضد توغل الحوثيين، ولعبت القبائل دورًا هامًا في قتال الحوثيين على أربع جبهات.
وأوضحت بأن المحافظ سلطان العرادة نجح في إدارة المحافظة عبر وضع التوازنات القبلية قبل الاعتبارات السياسية، كما يعود ذلك فهمه العميق لطبيعة وتكوين المجتمع لعقود من الخبرة في حل النزاعات القبلية فضلًا عن الخبرة السياسية التي اكتسبها في البرلمان وضمن حزب المؤتمر.
وسمح صد القوات الحكومية والقبائل هجوم الحوثيين الأول على مدينة مأرب في تحقيق هدوء نسبي، ما سمح لتحقيق العديد من النجاحات.
وقالت الدراسة إن مأرب قدمت نموذجًا ناجحًا للحكم المحلي، تمتعت فيه بدرجة من الاستقلال الذاتي والسلطة في اتخاذ القرارات، كما كان ضمان حصة من عائداتها من النفط والغاز أمرًا أساسيًا في توسيع الخدمات الحكومية وإعادة بناء وتنشيط مؤسسات الدولة، لا سيما قوات الأمن وأجهزة القضاء، ومن أجل توفير مزيد من الأمن وحل النزعات الداخلية.
أما على الصعيدين السياسي والاجتماعي، عزز التوافق العام بين سكان مأرب السلطة المحلية وسمح للحكومة المركزية باستخدام مدينة مأرب كعاصمة ثانية لإدارة شؤونها في الشمال وشن عمليات عسكرية منها.
تحولت محافظة مأرب الغنية بالنفط من منطقة نائية أهملتها الدولة قبل اندلاع الحرب لفترة طويلة إلى معقل للحكومة مزدهر ومستقر نسبيًا.
لكن الزيادة المتسارعة في عدد السكان وضعت ضغطًا هائلًا على البنية التحتية والخدمات العامة المحدودة، كما برزت مشكلة السكن كتحد كبير.
ووفق الدراسة فإن السلطة المحلية أدارت تنمية مدينة مأرب من دون مساعدة تُذكر من أحد في السنوات الأولى من الحرب، ولم تنشئ منظمات الإغاثة الدولية وجودًا ذا معنى في المدينة حتى عام 2018.
