قال مسؤول في الحكومة الشرعية ، إن على جماعة الحوثيين الإفراج عن المسؤولين الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن دون قيّد أو شرط، وذلك عقب ساعات من تأكيد الجماعة استعدادها التفاوض بشأنهم شريطة استجابة التحالف والحكومة للمطالب المحددة لصنعاء في التبادل مقابل كل شخص.
وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة “الشرعية” وعضو وفدها المفاوض بملف الأسرى إن الإفراج عن الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن مطلب أممي يفترض الإفراج عنهم دون قيّد أو شرط، بحسب موقع “يمن مونيتور”.
وأضاف أن وضع الحوثيين لشروط مسبقة يثبت عدم جديتهم في المشاورات المرتقبة.
وأشار فضائل إلى أن الاتفاق مع الحوثيين أن يتم توسيع الجولة القادمة من المفاوضات حول الإفراج عن الأسرى والمعتقلين بما يشمل الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
ولفت في تصريح له إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء المشاورات للمرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمعتقلين.
وكانت جماعة الحوثيين أكدت الثلاثاء، أنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، أخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولكن إن التزمت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بالشروط التي تم التوافق عليها في مباحثات جنيف.
