أعلن مرصد الحريات الإعلامية عن تأسيس تكتل “محامون للدفاع عن الصحافيين” الذي سيستخدم كافة الوسائل القانونية للدفاع عن الصحافيين بالتعاون والشراكة مع كافة النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحريات الصحافية.
ويضم التكتل أكثر من 30 محاميا وناشطا من مختلف المحافظات اليمنية، بحسب ما تم الإعلان عنه خلال ندوة افتراضية عبر الإنترنت بعنوان “الإفلات من العقاب.. الأسباب.. والمعالجات” هذا الأسبوع. شارك فيها عدد من الصحافيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان، وتركزت النقاشات حول الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الصحافيين في اليمن والتركيز على الإمكانيات المتاحة للحد من الانتهاكات.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر على ضرورة تكاتف الجهود والنضال “من أجل إسقاط الأحكام ضد الصحافيين بسبب قضايا نشر”.
ويعد التكتل إطارا مشتركا للتعاون بين المحامين والصحافيين للدفاع عن الصحافيين اليمنيين الذين يتم اعتقالهم أو استجوابهم أو محاكمتهم على خلفية قضايا نشر من قبل السلطات القضائية المختلفة، وتقديم الاستشارات القانونية والتدريب للصحافيين لتجنب الوقوع في المحاذير القانونية، وتجسير الشراكة والتعاون المشترك بين المحامين والصحافيين للإسهام في تعزيز الحريات الصحافية.
وقال الصحافي والحقوقي حسين الصوفي إن “الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مراحلها حيث تعدت مرحلة البحث عن الحق في الحصول على المعلومات ونقلها للجمهور إلى مرحلة خطيرة وهي البحث عن الحق في الحياة” .
وأوضح مخاطر تسييس قضايا الانتهاكات ضد الصحافيين مؤكدا أنه لابد أن تظل تلك القضايا قضايا حقوق وحريات بالدرجة الأولى، ويجب على كل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي منحها الأولوية وفق هذا المعيار، مشيرا إلى الممارسات التي ارتكبت بحق الصحافيين من خلال اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم ووضعهم كرهائن ثم مقاضاتهم ومبادلتهم بمقاتلين.
وقال متحدثون في المنتدى إن معاناة الصحافيين بشكلها الحقيقي لم تصل إلى العالم للقيام بمسؤولياته من أجل إيقاف هذه الممارسات التعسفية، وسط انتشار الخطاب الإعلامي الموجّه وغياب الوسائل الإعلامية المستقلة، لذلك فإن الكثير من هذه الوسائل تعمل وفق سياسة موجهة بالنظر إلى صعوبة قيام وسائل الإعلام بتمويل نفسها في اليمن.
